قاعده قبح عقاب بلابیان

 
نویسنده : قاسم بیگ محمدی - ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ،۱۳٩٢

tge


comment نظرات ()
قاعده قبح عقاب بلابیان
نویسنده : قاسم بیگ محمدی - ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ آذر ،۱۳٩۱

بنام خدا

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

 

 

فصل اول – تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

این اصل در دوران قدیم ناشناخته بود. در حقوق دول باستانی – در حقوق رم – در حقوق قرون وسطی و حتی در حقوق دوران رنسانس سوابقی در این خصوص دیده نمی شود. یک ضرب المثل قدیمی فرانسوی حاکی است که «مجازات ها دلخواه و خودسرانه است» این امر بدان معنی است که قضات به هنگام صدور رأی از قانون خاصی مجبور به تبعیت نبوده و در رسیدگی از اختیارات فراوان برخوردار بوده اند. بهمین علت هم در ایام گذشته و حتی تا اواخر قرن هیجدهم، در کلیه ممالک دنیا، حکمرانان و قضات برای تعقیب مخالفین نظم عمومی و مجرمین تابع هیچ اصل و قاعده نبودند. آنان بخود اجازه میدادند که تحت عنوان «اجراء عدالت» یا «حفظ نظم» مقصرین را بهر نحو که مایلند تعقیب نموده و بهر مجازاتی که مناسب میدانند محکوم نمایند. اغلب اتفاق میافتد که اجرای این به اصطلاح عدالت، بمراتب ظالمانه تر و خشن تر از خود عمل ارتکابی بود. چه بسا افراد بیگناه که در این راه جان باختند و چه بسا سرهائی که بخاطر جرائم کوچکی چون سرقت های مختصر و کم اهمیت بباد رفت. این شقاوت ها و سفاکی ها که بنام عدالت انجام می گرفت موجی از مخالفت برانگیخت. دانشمندان و علمای انسان دوست، خاصه فلاسفه و نویسندگان قرن هیجدهم به مخالفت با این خشونت ها برخاستند. نباید تصور کرد که این دانشمندان مایل بودند که مجرمین واقعی و یا خاطیان به نظم عمومی از تعقیب و مجازات مصون بمانند. هر انسان فهمیده که در جامعه زندگی می نماید میداند که حفظ نظم برای بقاء جامعه ضروری بوده و خاطیان بحقوق عمومی هم باید تحت تعقیب قرار گیرند. این دانشمندان خود واقف به این واقعیت بودند، النهایه پیشنهاد می کردند که برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم نباید به افراط روی آورد و عده ای را بیش از حد ضرورت و یا بیش از گناهی که مرتکب شده اند زجر و شکنجه داد. چنین زجر و شکنجه خارج از مفهوم عدالت است. این دانشمندان که در رأس آنان افرادی چون بکاریای ایتالیائی – بنتام انگلیسی – روسو و منتسکیوی فرانسوی قرار داشتند معتقد بودند که اولاً بایستی بین اعمال ارتکابی و مجازات آنها تناسبی وجود داشته باشد. ثانیاً اعمال ضد اجتماعی و همچنین مجازات آنها قبلاً به اطلاع عامه رسیده باشد. ثالثاً اجرای عدالت تحت نظم و قاعده صحیح درآید.

پیشنهادات و آرزوهای این دانشمندان با انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 جامعه عمل بخود پوشید. برای اولین بار مقنن فرانسوی در ماده 8 اعلامیه حقوق بشر آنرا بدین شرح تصویب نمود «... هیچکس را نمیتوان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» این اصل از آنجا بدیگر کشورهای دنیا از جمله مملکت ما نشر پیدا نمود.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.

متمم قانون اساسی قبلی و بعدی کشور یعنی بعد از پیروزی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه اعلام میدارد اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. مقرر میدارد که «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکتی معین می نماید» همچنین در مورد جلوگیری از توقیف خودسرانه افراد پیش بینی نموده که هیچکس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف 24 ساعت به او اعلام و اشعار شود. و بالاخره مقرر میدارد که حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.

بعدها نیز که قوانین جزائی و آئین دادرسی کیفری از تصویب گذشت مقنن ایرانی مجدداً با تبعیت و پیروی از اصول قانون اساسی و متمم آن مجدداً همین اصول را در قوانین مربوطه پیش بینی نمود. ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق در مورد قانونی بودن جرائم مقرر داشته بود که هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده باشد. و در ماده 6 همین قانون در مورد قانونی بودن مجازات ها پیش بینی شده بود که مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده باشد. و هیچ عملی را نمیتوان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود و بدین ترتیب اصل قانونی بودن حقوق جزا و جرائم و مجازات ها با اقتباس از قوانین و مقررات اروپائی وارد سیستم حقوقی ما گردید. این اصل مورد تأئید سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است. ماده 9 اعلامیه حقوق بشر حاکی است که «احدی نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود.» ماده یازدهم همین اعلامیه در بند 2 مقرر میدارد «...هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت، در باره احدی اعمال نخواهد شد.» و بدین ترتیب با تصویب اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، اصل قانونی بودن حقوق جزا جنبه بین المللی بخود گرفت. دولت ایران نیز به اعلامیه مزبور ملحق گردیده و قوه مقننه ما این الحاق را تصویب نموده است.

 

دلائلی که ضرورت این اصل را ایجاب می نماید:

دانشمندان طرفدار این اصل برای ضرورت وجود آن دلائل بیشماری ذکر کرده اند که ذیلاً به بعضی از آن اشاره میشود:

الف-دلائل منطقی: انسان به حکم غریزه و طبیعت خود مجبور به زندگی در اجتماع است. لازمة زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات اجتماعی است. انسان اجتماعی مکلف است نظم جامعه را رعایت نموده و عملی بر خلاف این نظم انجام ندهد. اما لازمه این امر آنست که قبلاً اعمال برهم زننده نظم عمومی هم آگهی و اعلان شده باشد. تا وی بداند که از انجام چه اعمالی منع گردیده است. تا زمانیکه این منع و نهی قبلی وجود نداشته باشد منطقاً نباید کسی را بخاطر ارتکاب آن اعمال مورد بازخواست قرار داد. انسان به کمک قواعد اخلاقی نمیتواند اعمال ضد اجتماعی را شناخته و بدرجه اهمیت آنها و ضررشان برای جامعه پی ببرد. هدف و محدوده اخلاق با هدف و محدوده حقوق جزا کاملاً متفاوت و متمایز است. انسان اجتماعی غالباً پای بند منافع خویش است. برای جلوگیری از آنکه انسان بخاطر منافع خویش مرتکب عمل ضد اجتماعی نشود جامعه باید قبلاً بطور صریح و روشن او را از ماهیت اعمال ضداجتماعی آگاه ساخته و بوی اخطار نماید که این اعمال دارای جنبه های ضد اجتماعی بوده و جرم محسوب است. هرگاه چنین اخطاری قبلاً بعمل نیامده باشد و بعدها جامعه کسی را به خاطر ارتکاب آن اعمال مورد تعقیب قرار دهد مسلماً برخلاف منطق و عدل و وجدان رفتار کرده و نسبت به چنین شخصی مرتکب بی عدالتی شده است. بعلاوه لازم است که قبلاً مجازات اعمال ممنوعه هم تعیین گردد تا فرد بداند که در صورت ارتکاب جرم چه مجازاتی در انتظار اوست. زیرا فقط در اینصورت است که فرد میتواند طبق فرمول معروف بنتام عمل نماید. بنتام دانشمند انگلیسی معتقد بود که هر فرد قبل از ارتکاب بزه منافع احتمالی حاصل از جرم را با خطرات ناشی از مجازات، با هم مقایسه نموده و پس از آنکه مضار و منافع آنرا با هم سنجید به ارتکاب عمل مبادرت می نماید. برای آنکه وی بتواند به چنین مقایسه ای اقدام نماید لازم است که قبلاً عمل و مجازات آن معین شده باشد.

ب – رعایت آزادی های فردی:

همانگونه که انسان اجتماعی مجبور به رعایت نظم عمومی است، خود وی نیز دارای حقوق و آزادی هائی است که جامعه باید آنرا محترم بشمارد. انسان اجتماعی فی حد نفسه دارای حقوق و آزادی هائی است که به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای که قانون تعیین نموده هر عملی را که مایل است انجام دهد. نباید چنین فردی بخاطر استفاده از این آزادی ها بعداً مورد تعقیب قرار گیرد. برای رعایت این آزادی، ضروری است که قبلاً مقنن حد و مرز اعمال مجاز و ممنوع را معین نماید. زیرا همانطور که امیل گارسون دانشمند فرانسوی گفته لازمه رعایت آزادی های فردی آن است که مقنن بدون آنکه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنکه بداند مجازات های تعیین شده بعداً به چه کسی تحمیل خواهد شد. بطور بیطرفانه و در فرمول های کلی و عام،‌ اعمال ممنوعه و حداکثر مجازات های آنرا تعیین نماید. هیچ عملی را نمیتوان در خارج از این محدوده قانونی تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

اگر غیر از این رفتار گردد نه تنها بر خلاف عدل و انصاف رفتار شده بلکه آزادی های فردی هم به هیچ شمرده شده است. و چون آزادی های فردی برای افراد بشر واجد نهایت اهمیت است، لذا باید قبلاً اعمال ممنوع و مجازات آن تعیین شود تا این آزادی ها به نحو کامل رعایت گردد و از آنجا که قانون بیان اراده جامعه است. لذا باید بوسیله قانون صریح و روشن که در دسترس همگان نیز باشد جرائم و مجازات ها تعیین گردد. از آن گذشته نه تنها قانون باید جرائم و مجازات ها را تعیین نماید بلکه باید دادگاههای صالح و طرز رسیدگی را نیز قبلاً معین نماید. زیرا صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی و نوع محاکمه و حق دفاعی که برای متهم شناخته شده نیز به همان اندازه مهم است.

 

ج-رعایت نفع جامعه:

دانشمندان مکتب کلاسیک که قبلاً در مقدمه به شرح نظریات فلاسفه آنها پرداختیم معتقدند که یکی از جنبه های حقوق جزا، اخافه و تهدید دسته جمعی است. قوانین کیفری به وسیله برقراری مجازات به افراد و مجرمین احتمالی هشدار میدهد که هرگاه مرتکب جرمی شوند سرنوشت شومی در انتظار آنان است. دانشمندان مکتب مزبور برای این جنبه اهمیت فراوان قائل بوده و معتقدند که تهدید و فشاریکه ترس از مجازات بر روحیه مجرمین احتمالی وارد می نماید.، بسیاری از آنان را عملاً از ارتکاب جرم بازمیدارد. چه ترس از تعقیب و مجازات مقدمه شرافتمندی است. بدیهی است هرچه قانون جزا صریح تر و روشن تر باشد، جنبه های تهدید و اخافه  آن نیز بیشتر است. دانشمندان معتقدند که از نظر روانشناسی تأثیر یک مجازات حتمی و صریح بمراتب بیش از یک مجازات مبهم است، و بهمین علت هم قانون تعلیق مجازات نتایج بسیار خوبی ببار آورده است.

 مجازات تعلیقی مجازاتی است که محاکم پس از اجرای بزهکاری متهمین و صدور حکم بر محکومیت آنان، اجراء آنرا در باره محکومین معلق نماید.»

در مورد محکومیت های تعلیقی دادگاه ضمن تعیین مجازات به مجرم ابلاغ می نماید که هرگاه مجدداً مرتکب جرمی گردد و یا از شرایط تعیین شده تخطی نماید، بلافاصله مجازات تعلیق شده در باره وی اجرا خواهد شد. در این موارد چون مجرم بطور دقیق و منجز میداند که در صورت ارتکاب جرم دیگر و یا تخطی از شرایط تعیین شده چه مجازاتی در انتظار اوست لذا معمولاً مرتکب جرم دیگر نمیشود. و بهمین علت هم قانون تعلیق، مجازات ثمربخشی ببار آورده است. آمارها نشان میدهند که در این موارد ضریب تکرار جرم بسیار پایین است. طرفداران این نظریه استدلال میکنند که همانطور که تهدید مجازات در موارد تعلیق جرم موجب جلوگیری از جرائم جدید است، به همان نحو نیز تهدید یک مجازات قطعی و صریح و روشن که قبلاً از طرف مقنن تعیین شده باشد در جلوگیری از وقوع جرائم بسیار مؤثر است.

د-تقسیم وظایف قوای مقننه و قضائیه:

منتسکیو دانشمند معروف فرانسوی در کتاب روح القوانین خود پیشنهاد می نماید که قوای مملکت به سه شعبه تقسیم گردیده و هر یک وظایف خاص خود را انجام دهند. بنا بر پیشنهاد منتسکیو امر قانونگذاری از وظایف خاص مقننه، و امر قضاوت از وظایف انحصاری قوة قضائیه می باشد. او می گفت که هیچیک از این قوا نباید در وظایف قوه دیگر دخالت نماید.

این پیشنهاد مورد قبول اکثر کشورهای متمدن قرار گرفته است، کما اینکه متمم قانون اساسی مقرر داشته قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود «اول قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی میشود از مجلس شورای اسلامی که حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی» دوم قوة قضائیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم و بر اثر مواد دیگر قانون اساسی این سه قوه باید همیشه از یکدیگر مجزا و مستقل باشند.

با توجه به صراحت مواد قانون اساسی، امر قانونگذاری و تعیین مجازات از وظایف قوه مقننه است. حال اگر بر خلاف این اصل محاکم حق داشته باشند که آزادانه به تعیین جرم پرداخته و یا مجازاتی را بنا بر میل خود تعیین نمایند و یا برخلاف مجازات های تعیین شده از طرف مقنن، مجازات دیگری را مورد حکم قرار دهند، مسلماً برخلاف اصل تفکیک قوا رفتار نموده و بصلاحیت قوه مقننه تجاوز نموده اند. با توجه به این استدلال ها بوده که اغلب ممالک دنیا اصل قانونی بودن جرم و مجازات و حقوق جزا و یا به تعبیری قاعده قبح عقاب بلابیان را مورد قبول قرار داده و حتی آنرا در قوانین اساسی خود نیز ذکر نموده اند.

 

انتقاداتی که نسبت به اصل قانونی بودن حقوق جزا بعمل آمده است

اصل قانونی بودن حقوق جزا، با تمام اهمیتی که برای آن ذکر نمودیم، از حمله و انتقاد مصون نمانده است. هدف عمده اصل قانونی بودن حقوق جزا این بوده که اعمال مجرمانه و ضد نظم به وسیله مقنن تعریف و میزان مجازات هر یک از جرائم نیز بوسیله مقنن تعیین گردد. اما همین هدف دو بار یکی در اواخر قرن نوزدهم و دیگر بار در اوایل قرن بیستم مورد انتقاد عده ای قرار گرفت. در قرن نوزدهم دانشمندان مکتب تحققی تحت عنوان امور علمی، و در قرن بیستم دول دیکتاتوری تحت عنوان مقتضیات سیاسی حملات خود را متوجه این اصل نمودند. از آنجا که مبنا و اساس این حملات کاملاً متفاوت است، لذا بهتر آن است که جداگانه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

الف – انتقادات مکتب تحققی:

اولین افرادی که در اواخر قرن نوزدهم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا همان قاعده قبح عقاب بلابیان را مورد انتقاد قرار دادند، دانشمندان مکتب تحققی بودند. دانشمندان مکتب تحققی در مورد وقوع جرم و هم چنین نقش مجازات و مدت آن عقایدی ابراز می داشتند که با نظریات مرسوم در آن زمان کاملاً اختلاف داشت. تا آن زمان عقیده عامه بر آن بود که کسی که مرتکب جرم گردیده، برحسب میل و اراده خود به چنین عملی دست زده است، و چون عالماً و عامداً نظم جامعه را برهم زده است، لذا از جهت اجرای عدالت و حفظ نظم مستحق مجازات می باشد اما لازمه اجرای عدالت آن است که قبلاً نوع جرم و میزان مجازات از طرف مقنن تعیین شده باشد. مکتب تحققی معتقد بود که علت ارتکاب جرم وجود عوامل و عناصر بزه زای داخلی و خارجی است که با هم اختلاط و امتزاج نموده و انسانرا وادار به ارتکاب جرم می نمایند. مجرم در ارتکاب جرم مجبور است نه مختار. درست است که این افراد در ارتکاب اعمال ضداجتماعی از خود اراده نداشته و بالنتیجه مسئولیت اخلاقی هم ندارند، ولی جامعه نیز مجبور است که در قبال حالت خطرناک این افراد از خود عکس العمل نشان داده و این حالت خطرناک را خنثی نماید هدف از اقدامات تعقیبی (و یا بقول مکتب تحققی اقدامات تأمینی) فقط و فقط دفاع جامعه در قبال این حالت خطرناک است و بس.

هر عاملی که این دفاع را به مخاطره اندازد باید بدور افکنده شود. از جمله عواملی که این دفاع را سست می نماید یکی همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا قاعده قبح عقاب بلابیان می باشد. آنان برای اثبات ادعای خود می گفتند در سیستمی که اصل قانونی بودن جرائم حکومت دارد، وقتی میتوان فردی را مورد تعقیب قرار داد که یکی از اعمال پیش بینی شده در قانون را مرتکب شده باشد. تا زمانی که فردی یکی از اعمال مجرمانه پیش بینی شده در قانون را انجام نداده باشد به هیچ وجه نمیتوان متعرض وی شد و حال آنکه میدانیم ساختمان بدنی و روانی و شرایط اجتماعی و اقتصادی بعضی افراد چنانست که آنانرا در معرض ارتکاب جرم قرار داده و هر آن ممکن است با ارتکاب عمل ضد اجتماعی نظم جامعه را بر هم زنند. در وجود این افراد مقداری حالت خطرناک وجود دارد. برای خنثی کردن این حالت خطرناک نباید منتظر وقوع جرم گردید. عقل سالم حکم می نماید که چنین افرادی حتی قبل از ارتکاب جرم هم مورد تعقیب قرار گرفته و با اعمال اقدامات تأمینی مناسب حالت خطرناک آنان خنثی گردد. ولی وجود اصل قانونی بودن جرائم مخالف دخالت جامعه و تحت تعقیب قرار دادن این افراد قبل از وقوع جرم می باشد. از آن گذشته بعضی افراد ضد اجتماعی اعمال و اقدامات ضد اجتماعی خود را چنان ترتیب میدهند که عناصر متشکله آنها با عناصر پیش بینی شده جرائم اندکی تفاوت داشته باشند و چون اعمال ارتکابی واجد تمام خصوصیات پیش بینی شده در قانون نیست لذا قضات و محاکم نمیتوانند آنها را مورد تعقیب و محکومیت قرار دهند. بالنتیجه چنین افراد مکّار و ضد اجتماعی با سوء استفاده از اصل قانونی بودن جرائم از تعقیب و محاکمه مصون می مانند. به عبارت دیگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، سنگر این افراد خطاکار خواهد شد. کما اینکه امروزه نمی توان کسانی را که عمل فاحشه گی انجام میدهند تحت تعقیب قرار داد و حال آنکه خطر چنین افرادی برای جامعه کاملاً واضح است.

در مورد تعیین مجازات نیز بنظر آنان همین اشکال موجود است. بنیانگذاران مکتب تحققی می گفتند که در سیستم قانونی فعلی مجازات متناسب با عمل ارتکابی بوده و مقنن قبلاً برای هر جرم، مجازات خاصی تعیین می نماید. این مجازات فقط متناسب با جرم ارتکابی بوده و با شخصیت واقعی مرتکب تطبیق نمی نماید. و حال آنکه در یک سیستم صحیح و منطقی چون هدف خنثی کردن حالت خطرناک است، لذا اقدامات تأمینی باید متناسب با شخصیت واقعی مرتکب باشد تا دفاع جامعه به نحو صحیحی انجام گیرد. آنان مدعی بودند که هر انسان دارای شخصیت پیوسته ایست که با تولد وی شروع و با مرگ او خاتمه می یابد. این شخصیت چون دانه های زنجیر بهم پیوسته است. جرم نمودار یک لحظة کوتاه و زودگذر این شخصیت است و چون هدف اقدامات تأمینی حفظ دفاع جامعه است. لذا این اقدامات باید متناسب با خود شخصیت که سازندة این لحظات زودگذر است تعیین شود نه جرم ارتکابی که نمودار یک لحظه زودگذر است. آنان می گفتند اصل قانونی بودن مجازات ها و جرائم مخالف این امر است. و اما در مورد مدت مجازات نیز بنظر آنان همین مشکل وجود داشت. آنان می گفتند که در سیستم فعلی میزان مجازات قبلاً از طرف مقنن تعیین شده و قاضی به هیچ وجه نمیتواند از میزان تعیین شده تجاوز نماید. قاضی مکلف است مدت مجازات را در محدوده‌ای که از قبل و توسط مقنن ترسیم گردیده، تعیین نماید و حال آنکه چون منظور از اقدامات تأمینی خنثی کردن حالت خطرناک است، لذا این اقدامات تأمینی باید تا خاتمه حالت خطرناک ادامه داشته باشد و چه بسا ممکن است که این مدت از زمان تعیین شده مقنن هم تجاوز نماید. ولی با وجود اصل قانونی بودن مجازات و جرائم و قاعده قبح عقاب بلابیان، قاضی نمی تواند اقدامات تأمینی را تا خاتمه حالت خطرناک ادامه دهد. آنان می گفتند که در این مورد نیز اصل قانونی بودن مجازات موجب میشود که دفاع جامعه دچار ضعف و فتور گردد. با توجه به دلائل فوق مکتب تحققی پیشنهاد می نمود که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از حقوق جزا حذف گردد. خوشبختانه نظریات مکتب تحققی در هیچ یک از کشورهای جهان در مورد طرد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها مورد قبول قرار نگرفته است. اما در بعضی از کشورها بعلل مختلف نمونه هائی از نظریات مکتب مزبور در مورد اقدامات تأمینی دیده میشود. کما اینکه در مملکت ما در دو مورد یکی در مورد «قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور» و دیگری قانون «حفظ امنیت اجتماعی» قوانینی در این زمینه تصویب شده است. در این قوانین مقنن به کمیسیون های خاص (نه محاکم قضائی) اجازه داده است که اشخاص بدسابقه و شرور یا برهم زنندگان نظم و امنیت را برای مدتی به اقامت اجباری و یا بازداشت محکوم نمایند. این مدت در قانون حفظ امنیت اجتماعی ممکن است به سه سال نیز برسد. باید اضافه کرد که این قوانین همیشه مورد انتقاد نویسندگان و حقوق دانان بوده و از بسیاری جهات آنها را مورد انتقاد قرار داده اند. برای نمونه میتوان به نوشته های آقای دکتر علی صدارت مؤلف کتاب حقوق جزا و جرم شناسی مراجعه کرد.

 

ب-انتقادات دول دیکتاتوری قرن بیستم نسبت به اصل فوق

دومین حمله که علیه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بعمل آمد، از ناحیه دول دیکتاتوری قرن بیستم، ‌خاصه دولت آلمان ناسیونال سوسیالیست و روسیه شوروی بوده است. این دول پس از بدست گرفتن قدرت و بخاطر حفظ نظم داخلی و مقتضیات سیاسی و از بین بردن مخالفان خود علیه اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و در واقع علیه اصل قبح عقاب بلا بیان قیام کرده و این اصل را یا علناً طرد نمودند و یا با توسل به تفسیر قوانین جزائی از طریق مقایسه و قیاس آنرا از اعتبار انداختند. تئوریسین های این دول معتقد بودند که فرد مطلقاً تابع دولت بوده و منافع دولت همیشه بر منافع فرد برتری و اولویت دارد. لذا هرگاه بین منافع فرد و منافع دولت تماس یا تضادی بوجود آید، بایستی برای منافع دولت حق ترجیح قائل گردید. مثلاً دولت ناسیونال سوسیالیست آلمان معتقد بود که نفع فرد همیشه بعد از منافع دولت و حزب ناسیونال سوسیالیست قرار داشته و فرد مکلف به تبعیت از دولت می باشد. هدف از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در چنین سیستمی حفظ و حمایت منافع دولت و حزب حاکمه است. حال اگر اعمالی اتفاق افتد که به منافع دولت و حزب لطمه وارد آورد ولی صراحتاً در قانون پیش بینی نشده باشد، نباید بعلت جمود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها از تعقیب این قبیل افراد خطرناک خودداری نمود. جمود این اصل نباید منافع حزب و دولت و جامعه را به خاطر بیاندازد. عمل ضد اجتماعی خطرناکی اتفاق افتاده است. عقل سلیم قبول نمی نماید که جامعه در مقابل این عمل خطرناک بدون اسلحه و بی دفاع باقی بماند. چنین شخص ضد اجتماعی باید مجازات شود ولو آنکه قانون خاصی عمل او را جرم نشناخته باشد. زیرا از نظر دولت آلمان اصل آن است که هیچ گناهی نباید بدون مجازات باقی بماند. آنان بدین ترتیب اصل «هیچ گناه بدون مجازات» را جانشین اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قبح عقاب بلا بیان نمودند.

تئوریسین های دولت شوروی سابق نیز از همین نظر پیروی می نمودند. ماده 6 قانون جزای قدیم روسیه شوروی مقرر داشته بود که هر عملی که «علیه رژیم شوروی» یا «نظم برقرار شده از طرف کارگران و یا دهقانان» انجام گیرد، از نظر اجتماعی خطرناک است. ماده 7 همین قانون نیز پیش بینی نموده بود که اقدامات دفاع اجتماعی نه فقط نسبت به «اشخاصی که مرتکب اعمال اجتماعی خطرناک شده اند» اعمال می گردد، بلکه نسبت به «اشخاصی که از لحاظ همبستگی با یک محیط خطرناک و یا سوابق خویش نیز خطرناکند» قابل اجراست. مفسرین و حقوق دانان روسیه شوروی معتقد بودند که در سیستم حقوقی آن کشور اختیارات وسیعی به قضات برای تعیین «اعمال خطرناک اجتماعی» داده شده است. آنان به هنگام قضاوت باید یک موضوع اساسی را روشن نمایند و آن اینکه آیا نظم اجتماعی روسیه شوروی مورد تهدید قرار گرفته است یا خیر و هرگاه قضات دریافتند که این نظم مورد تهدید قرار گرفته مکلف اند یکی از اقدامات اجتماعی را در مورد متهم اجراء نمایند.

تأیید مجدد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها

انتقادات مکتب تحققی از یکسو و رفتار دول دیکتاتوری قرن بیستم از سوی دیگر، دانشمندان را با مسئله مهمی روبرو نموده بود. آیا باید با توجه به انتقادات وارده از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و باصطلاح قاعده قبح عقاب بلابیان صرفنظر نمود، و یا اینکه ضروری است با پیروی از نظریات دانشمندان آزادی خواه مکتب کلاسیک آنرا حفظ نمود؟ برای پاسخگوئی به این مسئله مقرر گردید که کنفرانس ها و کنگره هائی تشکیل گردد تا کلیه دانشمندان حقوقی کشورهای مختلف در این کنفرانس ها و کنگره ها به بحث پرداخته و نتیجه قطعی بدست آورند. این امر در سال 1937 جامه عمل بخود پوشید. در ژوئیه همان سال چهارمین کنگره بین المللی حقوق جزا در پاریس تشکیل گردید و موضوع را به مباحثه گذاشت در اوت همان سال نیز کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در لاهه در همین خصوص تشکیل شد هر دو کنگره از شرکت کنندگان که همه از دانشمندان طراز اول حقوق جزا بودند پرسیده بود که آیا اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان باید حفظ گردد و یا بر طبق پیشنهادات بعضی از افراد از حقوق جزا طرد گردد. پس از مباحثات بسیار مفصل و طولانی بالاخره کنگره ها نظر دادند که بخاطر رعایت حفظ آزادی های فردی بایستی این اصول رعایت و حفظ گردد. در قطعنامه کنگره بین المللی حقوق جزا منعقد در پاریس پس از اشاره به رعایت حفظ اصل مزبور اضافه شده است که هدف این اصل آنست که شیوه و روش تغییر از طریق قیاس که خود نیز نوعی تهدید برای آزادی های فردی است مورد عمل قرار نگیرد، روش طرد تفسیر از راه قیاس نه تنها باید نسبت به جرائم و مجازات ها رعایت گردد بلکه باید به همان نحو نسبت به اقدامات تأمینی هم رعایت شود. و باین ترتیب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قبح عقاب بلابیان با وجود حملات شدید مخالفین در حقوق جزا باقی ماند. بد نیست اضافه گردد که پس از جنگ دوم بین الملل و شکست دولت آلمان ناسیونالیست در جنگ و از اعتبار افتادن فلسفه اجتماعی حزب نازی، دولت فعلی آلمان مجدداً اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را در سیستم حقوقی خود وارد نمود. به علاوه دولت روسیه شوروی نیز با تصویب قانون جزای جدید، مجدداً همان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد قبول قرار داد و به سیستم سنتی که مبنی بر حفظ و حمایت آزادی های فردی است روی آورده هم چنین سازمان ملل متحد در اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 آنرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسانید، صراحتاً این اصل را قبول نمود. ماده 11 این اعلامیه مینویسد «هیچکس نباید برای فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب جرم نبوده، مقصر شناخته شود. هم چنین هیچکس نباید به مجازاتی سنگین تر از مجازاتی که در زمان ارتکاب جرم معتبر بوده محکوم شود.»

مبحث دوم: اهمیت و محتوای اصل قانونی بودن جرم و مجازات:

ضرورت قید اصل قانونی بودن حقوق جزا در قوانین اساسی

در کشورهای متمدن، همه امور باید تحت نظم و قاعده باشد. هیچ جامعه متمدن ممکن نیست به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه نظم و قاعده در آنجا رعایت گردد. هرچه این نظم و قاعده بیشتر تحت اصول و ضوابط حقوقی درآید، آن جامعه متمدن تر و مرفه تر بزندگی خود ادامه خواهد داد. رعایت این اصول در کلیه زمینه ها ضروری است. ولی در زمینه حقوق جزا، این نظم و قاعده از اهمیت بیشتری برخوردار است: زیرا هرگاه در این رشته از حقوق، روابط افراد با یکدیگر و با جامعه تحت نظم حقوقی صحیح و دقیق درنیاید، نه تنها امور مالی افراد دستخوش هوی و هوس قرار می گیرد، بلکه حیثیت و شرف و آزادی و حتی جان آنان نیز در معرض مخاطره قرار خواهد گرفت. به همین علت هم حقوق جزای کشورهای آزادی خواه و لیبرال تحت نظم و قاعده حقوقی خاص درآمده است. این امر دارای چنان اهمیتی است که برخی از نویسندگان وجود چنین اصلی را وجه تمایز بین حکومتهای آزادی خواه و حکومت های پلیسی دانسته اند.

طراحان اولیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان معتقد بودند که هدف از قوانین کیفری تنها حفظ نظم عمومی نیست، زیرا دولت با قدرت فوق العاده خود بخوبی قادر بانجام این وظیفه و حفظ نظم می باشد. بلکه هدف عمده قوانین کیفری آن است که افراد را در مقابل این قدرت فوق العاده و خردکننده دولت حفظ نماید. به عبارت دیگر از نظر طرفداران مکتب کلاسیک، اصول حقوق جزا سنگر و پناهگاه افراد است تا دولت ها بی جهت نتوانند آنانرا مورد تعقیب و مجازات قرار دهد. برای وصول به همین هدف بود که آنان معتقد بودند که مقررات کیفری باید در قالب اصول و قوانین صحیح درآید و از آنجا که این امر با آزادی ها و حقوق اساسی افراد سر و کار دارد پیشنهاد می کردند که این قسمت از حقوق جزا در قوانین اساسی ذکر گردد تا بعدها هیچ قوه و مقامی و حتی خود مقنن هم نتواند با تصویب قوانین عادی این اصول را مورد تجاوز و تخطی قرار دهد. امیل گارسون حقوق دان معروف فرانسوی در این زمینه مینویسد: این اصل سنتی جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان یکی از نشانه های کامل حقوق جزای آزادیخواه در ممالک لیبرال بوده تا بدین وسیله نشان داده شود که در این جوامع افراد دارای آن چنان حقوقی می باشند که حتی خود قانونگذار و مقنن هم مکلف به رعایت آن حقوق است. با توجه به اهمیت حقوق و آزادی های فردی بود که اغلب قانونگزاران کشورهای جهان و از جمله مقننین ایران آنرا در قانون اساسی ذکر نموده اند. بر اساس قوانین ایران حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر بموجب قانون.

 

نتایج حاصل از ذکر این اصل در قانون اساسی:

ذکر این اصول در قوانین اساسی این بحث را مطرح نموده است که هرگاه مقنن نخواست چنین اصلی را رعایت نماید و مثلاً تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین میزان مجازات را به اختیار قوه قضائیه و یا حتی قوه مجریه واگذار نمود. آیا محاکم میتوانند این قوانین عادی را نادیده گرفته و به علت تعارض با قوانین اساسی از اجراء آن خودداری نموده و یا حتی آنرا از اعتبار بیاندازند؟

موضوع آنچنان دارای اهمیت است که در این مختصر نمی توان آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بطور خلاصه اشاره میشود که در این مورد دو سیستم در دنیا وجود دارد: یکی سیستمی که در آن سیستم بعضی دول به محاکم حق کنترل قانون از لحاظ تطبیق آن با قانون اساسی داده شده است. کشورهای متحده آمریکای شمالی و بعضی از کشورهای اروپائی ازجمله یونان از این سیستم پیروی می نمایند. آنان معتقدند که هرگاه تعارضی بین قوانین بوجود آید و این تعارض در محضر قاضی مطرح شود. وی مکلف است که این تعارض را مرتفع نموده و قانون صالح را تعیین نماید. معمولاً در مورد رفع تعارض در باره قوانین عادی، قانون اخیرالتصویب ناسخ قانون گذشته میشود. ولی در مورد تعارض قوانین عادی و قوانین اساسی موضوع تاریخ و اموری از این قبیل مطرح نخواهد بود. قانون اساسی با توجه به اهمیت و نحوه تدوین و تشریفات آن بر قوانین عادی ترجیح دارد. بنابراین هرگاه تعارضی بین قوانین عادی و قوانین اساسی بوجود آید، قانون اساسی باید تفوق و برتری خود را حفظ نماید. در چنین موقعیتی واضح است که قاضی باید قانون عادی را مخالف قانون اساسی و غیرقابل اجرا اعلام نماید.

«رایی که در سال 1904 از دیوان عالی کشور یونان صادر گردیده است، حاکی است: «گرچه محاکم حق ندارند با اتخاذ تصمیمات کلی قوانین را بعلت مخالفت با قانون اساسی از اعتبار بیاندازند، اما حق دارند در هنگام صدور رأی، از اجرای قوانینی که با قانون اساسی مباینت و در تضاد باشد خودداری نمایند. در چنین شرایطی آنان دخالتی در وظیفه قوه مقننه نمی نمایند، بلکه بعنوان قوه مستقل به هنگام اجرای وظایف قانونی خود اهمیت و تفوق قانون اساسی بر قانون عادی را متذکر میشوند.

در سیستم دیگر که بعضی از کشورها و از جمله فرانسه از آن تبعیت می نمایند چنین حقی به محاکم داده نشده است. بسیاری از نویسندگان قدیمی فرانسوی از جمله گارو، گارسون و یا مفسرین اخیر حقوق عمومی فرانسه اعتقاد دارند که چون اصل قانونی جرم و مجازات و حقوق جزا که مبیّن قبح عقاب بلابیان می باشد در اعلامیه حقوق بشر مورخ 1789 قید گردیده و کلیه قوانین اساسی بعدی و حتی قانون اساسی فعلی مورخ 1958 در مقدمه خود صراحتاً حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر را تأیید نموده اند لذا این اصول دارای ارزش مافوق قوانین عادی بوده و خود مقنن نیز مکلف به رعایت آن می باشد. اکثر دانشمندان حقوقی فرانسوی با اذعان به آنچه که گفته شد معتقدند که معهذا به محاکم قضائی فرانسوی حق کنترل قانون از جهت تطبیق با قانون اساسی داده نشده است. و حتی عده ای اضافه می نمایند که با توجه به تأسیس «کمیته حقوق اساسی» پیش بینی شده در قانون 1958 و صلاحیتی که قانون اساسی برای آن کمیته درنظر گرفته است، چنین استنباط میشود که این حق بطور ضمنی از محاکم قضائی سلب گردیده است.

در مملکت ما هیچگونه صراحتی در این خصوص در قانون وجود ندارد. دانشمندان نیز در این خصوص بدو قسمت تقسیم میشوند. رویه قضایی و نظر اکثریت بر این عقیده اند که با توجه به اصل تفکیک قوا که مورد تأیید قانون اساسی قرار گرفته و وظایف هر یک از این قوا متمایز بوده و هیچیک حق دخالت در وظیفة دیگری را ندارد و با توجه به نبودن نص صریح باید قبول نمود که قوة قضائیه حق اظهار نظر در مورد تطبیق قانون عادی با قانون اساسی را ندارد. خاصه آنکه پیروی از این روش قدرت سیاسی دولت را در تشخیص اموریکه برای اداره عمومی کشور لازم است فلج نموده و راه را برای خودکامی قضات باز می نماید که قوانین را دستخوش هوی و هوس خود قرار دهند. روش مزبور اعمال نظارت قوه قضائیه بر قوة مقننه است و بر خلاف اصل تفکیک قوا می باشد و بدون اجازه قانون اساسی در ایران نمیتوان از آن پیروی نمود. اقلیتی نیز با این نظر موافق نبوده و می گویند اصول مندرج در قانون اساسی برای همه و حتی برای خود مقنن عادی واجب الرعایه و واجب‌الاطاعه است. هرگاه مقنن بهر علتی نخواهد این موضوع را مورد توجه قرار دهد و بر خلاف قانون اساسی اقدامی نماید، محاکم میتوانند هر موقع که امری نزد آنان مطرح باشد، بدون آنکه قانون را بطور کلی از اعتبار بیاندازند، در همان مسئله مطروحه قانون عادی را نادیده گرفته و از قانون اساسی پیروی نمایند. خاصه آنکه ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته است که: «دادگاههای دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند.» بنابراین دادگاهها مکلفند در مورد تعارض قوانین رسیدگی نموده و رفع تعارض نمایند. بدیهی است وقتی که این تعارض بین قانون عادی و قانون اساسی باشد، قانون اساسی با توجه به اهمیتی که دارد باید مورد عمل و استناد قرار گیرد. بنابراین مانعی نیست که در ایران نیز در مورد تعارض قانون عادی با قانون اساسی، محاکم رسیدگی و حکم به بی اعتباری قانون عادی در قضیه مطروحه صادر نمایند.

گرچه استدلال اقلیت دارای نقاط بسیار مثبتی است و ما شخصاً نیز با آن موافق هستیم ولی بارها اتفاق افتاده که مقنن چه صراحتاً و چه بطور ضمنی و از طریق قوانین تفسیری، قوانینی را عطف بماسبق کرده و محاکم هم آنرا مورد تأئید و عمل قرار داده اند.

تخطی مقنن از اصل مزبور:

مقنن معمولاً بدو طریق قوانین را عطف بماسبق می نماید. یا اینکه صراحتاً این امر را انجام میدهد و یا به طریق ضمنی و از راه قوانین تفسیری

در مورد اول قانونگذار صراحتاً قانون را عطف بماسبق نموده و اعمالی را که قبل از تصویب قانون ارتکاب یافته مشمول مقررات کیفری جدید قرار میدهد. نمونه این عمل ماده 115 قانون ثبت اسناد است. با اینکه تاریخ تصویب این قانون سال 1310 می باشد و طبعاً نبایستی نسبت به اعمالی که قبل از آن تاریخ وقوع یافته مؤثر باشد. معهذا مقنن در ماده 115 مقرر می دارد: «هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 را قبل از اسفند 1308 مرتکب شده و تا اول خرداد 1309 بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسایل دیگر خسارات وارده و بر صاحبان ملک را جبران ننموده – کلاهبردار محسوب و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعیکه خسارات وارده برطرف را طبق ماده 114 جبران نکرده در توقیف خواهد ماند» (مواد 105 الی 109 مربوط به جرائم ثبتی است) در این مورد نیز مقنن صراحتاً برای این ماده اثر قهقر ایی قائل گردیده و آنرا به اعمالی که قبل از قانون انجام یافته تسری داده است و محاکم آنرا مورد عمل و اجراء قرار داده اند.

گاهی نیز مقنن بوسیله قوانین تفسیری قانونی را عطف بماسبق مینماید. یکی از نمونه های آن تفسیر قانون مرتکبین قاچاق است که در سال 1316 انجام گرفته و بسیاری از اعمالی را که بموجب ماده 45 قانون قاچاق سال 1312 جرم نبوده (از قبیل تجارت یا کسب اشیاء ممنوع الورود در داخل مملکت) جرم دانست و محاکم هم آنرا عطف بماسبق نمودند و دیوان کشور در رأی خود نظر داد «...ماده 45 تفسیری قانون مرتکبین قاچاق ماده 45 قانون مزبور را تفسیر نموده و قانون مجازاتی جدیدی محسوب نمیشود و شامل اعمال قبل از قانون نیز خواهد بود...» و بدین ترتیب مقنن بر خلاف قانون اساسی قوانینی را عطف بماسبق نموده و محاکم آنرا مورد عمل قرار دادند (در مورد عطف بماسبق شدن قوانین تفسیری بعداً توضیحات بیشتری داده خواهد شد)

محتوای اصل قانونی حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات:

برای آنکه اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل قانونی جرم و مجازات و به تعبیر ماقبح عقاب بلا بیان مصداق پیدا نماید وجود چهار شرط و یا چهار رکن کاملاً ضروریست. بدون وجود هر یک از آنان، اصل مزبور ارزش و اهمیت خود را از دست خواهد داد. این چهار رکن به ترتیب عبارتند از: قانونی بودن جرم، قانونی بودن مجازات، دخالت قوه قضائیه – لزوم محاکمة قانونی.

الف-قانونی بودن جرائم:

اولین رکن اصل قانونی بودن حقوق جزا آن است که اعمال مجرمانه فقط و فقط بوسیله مقنن تعریف شده باشد. این امر یکی از پیشنهادات اولیه بکاریا بود. وی در کتاب معروف خود بنام (رساله جرائم و مجازات ها) متذکر گردید که فقط مقنن است که بنا بر نمایندگی که از طرف جامعه دارد میتواند اعمال مجرمانه را تعریف نماید. این حق نمیتواند به هیچکس حتی به قضات واگذار گردد. این اصل در ماده 2 اصلاحی قانون مجازات عمومی ایران بدین شرح بیان شده است «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه بموجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»

بنابراین هرگاه عملی از طرف مقنن جرم یا حالت خطرناک شناخته نشده و برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین نشده باشد ولو آنکه از نظر اخلاقی هم بسیار زننده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست. به همین علت هم بسیاری از اعمال از قبیل خودکشی – فاحشگی و فحشا و یا رابطة نامشروع بدون تهدید و عنف با زن بدون شوهر و کبیر، با آنکه از نظر اخلاقی و مذهبی زننده و گناه است. معهذا از نظر قوانین کیفری مستلزم تعقیب و مجازات نیست. این اعمال بر اساس قوانین مجازات عمومی سابق تا زمانیکه مشمول مواد 212 و 213 نشوند، قابل مجازات نمیباشند.

چون تعیین جرم در اختیار انحصاری مقنن است. لذا ضرورت ایجاب می نماید که مقنن به هنگام قانون گذاری، اعمال مجرمانه را بطور صریح و روشن مشخص نماید. تا بعدها مجریان قانون تحت عنوان تفسیر قانون و یا اموری از این قبیل نتوانند از آن سوء استفاده نمایند. هرگاه مقنن بهنگام تنظیم قانون با تهیه فرمول های مبهم و کشدار راه را برای تفسیرهای ناروا باز گذارد، مسلماً اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان را به مخاطره انداخته است. چه حاصل از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلابیان، هنگامیکه مقنن با تصویب فرمول های مبهم و کشدار راه را برای خودکامی قضات بازگذارد و به آنها اجازه دهد که با تفسیرهای موسع، دامنه اعمال جزائی را تحت عنوان مقایسه و قیاس بطور نامحدود توسعه دهند.

بنابر آنچه که گفته شد مقنن نباید در تعیین جرائم فرمول هائی نظیر کلیه اعمال مضر به مصالح عمومی و امثالهم بکار برد. اما در عمل گاه اتفاق می افتد که مقنن از تعریف دقیق و منجز جرم بعللی خودداری نموده و فقط بذکر مجازات آن می پردازد.

از آن گذشته نه تنها قانون بایسی تعاریف جرائم را بطور صریح و منجز تعیین نماید بلکه باید کیفیاتی را که موجب تشدید مسئولیت بعضی از متهمین میشود نیز تعیین نماید.

این مقنن است که میداند چه اشخاصی بعلت وضع اجتماعی خود مسئولیت بیشتر داشته و به حکم همین مسئولیت باید به آنان هشدار بیشتری داده شود و اعلام گردد که هرگاه از وظایف خود تخطی نمایند، مجازات شدیدتری در انتظار آنانست مانند مجازات سقط جنین که مجازات اطباء و قابله ها و جراحان و داروفروشان بعلت وضع خاص خود بمراتب بیشتر از مجازات مردم عادی می باشد. همچنین در مورد جرائم هتک ناموس به عنف و یا جرائم بر ضد عفت و اخلاق خانوادگی که بدلیل آنکه مقنن مسئولیت بیشتری برای پدر یا سرپرست خانواده و یا آموزگار و یا ولی و یا مستخدم قائل بوده مقرر، داشته که هرگاه یکی از این افراد مرتکب این جرائم شوند به حداکثر مجازات پیش بینی شده محکوم خواهند شد. تعیین این مقررات مشدّده نیز از صلاحیت انحصاری مقنن است.

در اینجا ذکر نکته ضروری است و آن اینکه، منظور ما از قانون، فقط و فقط مصوبات قوه مقننه نمی باشد، چه همانطور که ضمن منابع حقوق جزا بررسی نمودیم، علاوه بر قانون به معنی اخص (یعنی مصوبات قوه مقننه)، در بسیاری از موارد خود مقنن به عللی اختیار تعیین پاره ای جرائم را به کمیسیون های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا حتی به قوة اجرائیه واگذار نموده است. در این قبیل موارد این مقامات مأذون از طرف مقنن نیز حق دارند، در حد نمایندگی و مسئولیتی که به آنان محوّل گردیده است به تعیین جرم بپردازند. تعیین این جرائم از طرف قوه مجریه به هیچ وجه مباینتی با اصل قانونی بودن جرائم ندارد. زیرا منشاء و مبنای قوه مجریه، همان اختیاراتی است که از طرف مقنن به او واگذار شده است.

ب: قانونی بودن مجازات ها:

در اجرای اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قبح عقاب بلابیان تنها کافی نیست که مقنن به تعریف نفس جرم بپردازد، بلکه باید مجازات عمل را نیز تعیین نماید. تعیین مجازات نیز از وظایف انحصاری مقنن است. هرگاه برای عملی، مقنن مجازاتی تعیین نکرده باشد. قاضی و بطریق اولی قوه مجریه حق ندارد به بهانه مصلحت اجتماع و یا حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه و امثالهم به تعیین مجازات بپردازد. همچنین قاضی دادگاه حق ندارد به بهانه های مختلف میزان مجازات را از آنچه که مقنن تعیین کرده است بالاتر ببرد.

بکار یا مؤسس مکتب کلاسیک می گفت فقط قانون است که میتواند مجازات هر جرم را تعیین نماید. قاضی که خود عنصر جامعه است حق ندارد برای فرد دیگری از همین جامعه قانون گذاری نموده و برای او مجازات پیش بینی نماید. قاضی که بدین ترتیب مجازات تعیین می نماید و یا از میزان مجازات مقرره بهر عنوان ولو بعنوان مصلحت عمومی تجاوز نماید از وظیفه خود تخطی کرده است. به علاوه این مجازات هم باید قبل از ارتکاب عمل وضع شده باشد. هرگاه پس از ارتکاب جرم، قانونی بر تشدید مجازات از تصویب بگذرد این مجازات نسبت به جرائم ارتکابی سابق قابل انطباق نیست.

در اینجا نیز ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه اصل قانونی بودن مجازات منحصر به مجازات به معنای خاص کلمه نبوده و شامل اقدامات تأمینی نیز می گردد. گرچه دانشمندان مکتب تحققی معتقد بودند که اقدامات تأمینی جنبه «عقوبت و مشقت» نداشته بلکه هدف آنها اصلاح و تربیت مجرمین است و گرچه بعضی از اقدامات تأمینی چون ترک اعتیاد معتادین جنبه معالجه و اصلاح ر ا دارد ولی نباید فراموش کرد که بسیاری از اقدامات تأمینی پیش بینی شده در قوانین کشورهای مختلف جنبه سلب آزادی و محرومیت از بعضی حقوق را دارد، به همین جهت هم باید تابع اصل قانونی بودن مجازات ها گردد. صرفنظر از اینکه آیا اقدامات تأمینی را میتوان مجازات تکمیلی دانست یا خیر، اصولاً هرگاه بخواهیم اقدامات تأمینی را از شمول اصل قانونی بودن مجازات ها خارج نمائیم مسلماً آزادی های فردی را به خطر انداخته ایم. به همین علت هم در کنگره بین المللی حقوق جزا که در سال 1937 در پاریس تشکیل گردید. پس از مباحثات بسیار مفصل و طولا نی کنگره نظر داد که بخاطر حفظ ‌آزادی های فردی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نه تنها در مورد مجازات بلکه در مورد اقدامات تأمینی هم باید رعایت گردد. در کنگره های بین المللی بعدی نیز همیشه نظر داده شده است که اجرای اقدامات تأمینی باید موکول به وقوع جرم بوده و حداکثر زمان این اقدامات هم بوسیله قوانین موضوعه تعیین گردد.

درست است که قاضی دادگاه نمی تواند مجازات یا اقدام تأمینی جز آنچه در قانون پیش بینی شده تعیین نماید و یا از حداکثر مجازات تخطی نماید. ولی این امر بدان معنی نیست که قاضی دادگاه نتواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون تعیین نماید.

برعکس چون هدف از اصل قانونی بودن مجازات ها رعایت حال متهم و احترام به آزادی های اوست و از طرف دیگر یکی از هدفهای حقوق جزا و همینطور قاعده قبح عقاب بلابیان تطبیق مجازات با شخصیت مجرم است، لذا هیچ مانعی در بین نیست که قاضی دادگاه مجازات را از حداقل تنزل دهد. در چنین موردی قاضی نه تنها بر خلاف آزادی های فردی و اصل قانونی بودن مجازات اقدامی به عمل نیاورده است، بلکه در جهت برعکس در جهت منافع متهم نیز اقدام کرده است. به همین جهت هم قانون به قضات اختیار داده است که در موارد ضروری با استناد به کیفیات مخففه قانونی میتوان مجازات را طبق شرایط پیش بینی شده در قانون تخفیف دهد. علاوه بر این در قانون تعلیق، به محاکم اجازه داده شده است که در بعضی از موارد، مجازات های مقرر را در بارة بعضی از محکومین معلق نمایند. وجود مقررات مربوط به تعلیق نیز به هیچ وجه با اصل قانونی بودن مجازات ها مخالفتی ندارد. چه صرفنظر از اینکه نفع متهم کاملاً رعایت شده است، اصولاً نتایج حاصل از علوم انسانی و خاصه جرم شناسی ثابت نموده که برای وصول به هدف های حقوق جزا، مجازات بایستی متناسب با شخصیت واقعی مجرمین باشد. هرگاه قاضی دادگاه دریافت که با توجه به این شخصیت واقعی، مجازات پیش بینی شده در قانون متناسب نیست و با شخصیت متهم اقتضاء می نماید که این مجازات در باره وی تعلیق گردد. لذا بایستی به او اجازه داد که با توسل به مقررات قانونی این مجازات را معلق نماید. خوشبختانه کلیه این امور در قوانین کیفری ما پیش بینی شده و اختیارات وسیعی به قضات داده شده است.

این اختیارات به هیچ وجه مخالف اصل قانونی بودن مجازات ها نبوده و بلکه همانطور که خواهیم گفت ملایمت و نرمش در اصل قانونی بودن مجازات ها میباشد.

ج-دخالت قوة قضائیه:

یکی دیگر از ارکان متشکله اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و یا قبح عقاب بلابیان، دخالت قوه قضائیه است. نه مقننین که خود قانون را وضع نموده و نه قوه مجریه هیچیک حق دخالت در امر قضاوت را نداشته و ندارند. این حق قضاوت فقط منحصر به قوة قضائیه است که بطور مستقل به امر قضاوت می پردازد. منتسکیو در بارة استقلال قوة قضائیه معتقد بود که هرگاه قوة قضائیه از قوه مقننه مجزا نباشد، آزادی های فردی به هیچ وجه رعایت نخواهد شد.

اصل انحصار امر قضاوت به قوة قضائیه دارای آنچنان اهمیتی است که در برخی از کشورها آنرا در قوانین اساسی پیش بینی نموده اند. در مملکت ما نیز قوای مملکت به سه قسمت تقسیم میشود که عبارتند از قوه مقننه – قوة قضائیه – قوة مجریه که قوة قضائیه و حکمیه عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه و محاکم عدلیه که در حال حاضر درهم ادغام گردیده اند و یکجا عمل می نمایند. قوای ثلاثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهند بود. از آن گذشته مقررات فراوانی در مورد اقتدار محاکم در قانون اساسی بیان شده است و محاکم عدلیه را مرجع رسمی تظلمات عمومی قرار داده است و بالاخره پیش بینی نموده که احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که برطبق آنها حکم صادر شده است بوده باشند.

تمام این امور حاکی از آن است که مرجع صدور احکام کیفری، محاکم کیفری بوده و هیچ مرجع دیگری حق قضاوت در امور کیفری را ندارند. ماده دهم اعلامیه حقوق بشر نیز همین امر را بدین شرح تأئید نموده است: «هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی در باره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم می نماید. مقنن ما نه تنها این امور را در صلاحیت انحصاری محاکم قرار داده است، بلکه برای مأمورینی که در امر قضاوت دخالت نمایند مجازات تعیین کرده است.

د-لزوم محاکمه قانونی:

چهارمین رکن اصلی قانونی بودن جرائم و مجازاتها و یا قبح عقاب بلابیان آن است که احکام محاکم بدنبال یک محاکمه قانونی و از دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد. اگر چنانچه قضات بدون تشکیل دادگاه و انجام تشریفات قانونی و یا بدون داشتن صلاحیت بصدور حکم مبادرت نمایند، مسلماً اصل مزبور را نقض نموده اند. به همین جهت قانون اساسی ما در ضمن بیان اقتدار محاکم مقرر داشته است. «هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون» هم چنین قانون آئین دادرسی کیفری، طرز تشکیل دادگاهها و صلاحیت هر یک و نحوه رسیدگی آنها را به طور تفصیل بیان نموده است. بسیاری از نویسندگان معتقدند که همانطور که مجرم باید قبلاً از جنبه ضد اجتماعی اعمال ارتکابی و مجازات مقرر قانونی مطلع باشد. به همان ترتیب نیز باید قبلاً از صلاحیت محکمه و تشریفاتی که باید در دادگاه رعایت گردد مطلع باشد. بنابراین نه قوه قضائیه و نه قوه مجریه هیچیک حق ندارند که مجرمین را از مراجعه به محاکم صالح باز داشته و آنها را روانه محاکم دیگر نمایند. قانون اساسی ما نیز مقرر داشته که «هیچکس را نمیتوان از محکمه که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.» و حتی برای آنکه قضات در نهایت آزادی و بدون ترس و واهمه بصدور حکم مبادرت نمایند، اغلب قوانین دنیا و از جمله قانون اساسی ایران اصل غیرقابل تغییر بودن قضات را قبول نموده اند. قانون اساسی ما در این خصوص مقرر میدارد: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر آنکه خودش استعفا دهد.» و همچنین مقرر می دارد: «تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود مگر به رضای خود او.»

از آن گذشته لازمه رعایت کامل لزوم محاکمه قانونی آن است که به متهم اجازه دفاع در محاکم داده شود. باید دلائل اتهام کاملاً به اطلاع او برسد و به او حق استفاده از وکیل حتی در مراحل بازپرسی اعطاء گردد. تا چند سال قبل متهمین فقط میتوانستند در دادگاهها از وجود وکلاء مدافع استفاده بنمایند. استفاده وکیل برای متهمین در مراحل بازپرسی ممنوع بود. این امر با مخالفت بسیاری از دانشمندان روبرو بوده و آنان معتقد بودند که این امر حق دفاع متهمین و بالنتیجه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و طبیعتاً حقوق جزا و اصل قبح عقاب بلابیان را خدشه دار می نماید. در اصلاحاتی که در قانون آئین دادرسی کیفری بعمل آمد این اشکال مرتفع گردید. تبصره اصلاحی ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص صراحت دارد «...متهم میتواند یک نفر از وکلا ء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجوئی میتواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم با اجراء قوانین لازم بداند به بازپرسی تذکر دهد. اظهارات وکیل در صورت مجلس منعکس میگردد. باضافه برای آنکه متهم از دلائلی که علیه وی وجود دارد آگاه باشد ماده 125 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته «بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم – اسم پدر – شهرت – فامیل – سن – شغل – عیال و اولاد و تابعیت) سؤال نموده و متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آنرا صریحاً به متهم تفهیم میکند و آنگاه شروع به تحقیق می نماید.

سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید، امتناع او در صورت مجلس قید میشود.»

هدف از این اقدامات و سایر اقداماتی که بعلت کمی فرصت به آنها اشاره نمیشود آن است که در رسیدگی های کیفری، رعایت کلیه حقوق متهمین بشود. در صورت رعایت کلیه این شرایط است که میتوان گفت اصل قانونی بودن حقوق جزا و جرائم و مجازاتها و اصل قبح عقاب بلابیان رعایت گردیده است.

 

 

فصل دوم – ضرورت تفسیر قوانین ضمن مطمح نظر قرار دادن اصل قاعده قبح عقاب بلابیان:

قانون حاوی دستورات کلی و جامع مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد میباشد. معمولاً قانونگذار به هنگام تنظیم قانون سعی می نماید با استعمال کلمات و جملات صریح و روشن مقصود خود را بیان نماید تا دستورات قانونی وی خالی از ابهام و اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد. معهذا با تمام دقتی که در تنظیم قانون بکار برده میشود، گاهی قانون از آن صراحتی که مورد نظر است برخوردار نبوده و ناقص و مجمل تنظیم میگردد. گاهی نیز بر کلیه اشباه و نظایر آن صدق نمی نماید و گاه نیز پیشرفت علوم، وسائلی را در اختیار مردم قرار میدهد که قانونگذار به هنگام تنظیم قانون نمی توانسته به آن توجه داشته باشد. در کلیه این موارد مجریان قانون و نویسندگان ناگزیر از تفسیر قانون میباشند. ذکر چند مثال مسئله را روشن تر می نماید. هنگامی که قانونگذار به تدوین قانون مجازات عمومی پرداخت، با اینکه برای انواع و اقسام سرقت ها مجازات برقرار کرد، معهذا معلوم ننمود که آیا سرقت فقط مشمول اموال منقول است و یا به اموال غیرمنقول هم صدق می نماید. در اینجا محاکم قضائی مجبورند که قانون را تفسیر نموده و تعیین نمایند که سرقت کدام دسته از اموال منقول و غیرمنقول مشمول مجازات سرقت میباشد.

همچنین موقعی که مقنن قانون مبارزه با مواد مخدر را از تصویب میگذرانید هدفش آن بود که با استعمال کلیه مواد مخدر مبارزه نموده و برای استعمال کنندگان و قاچاق چیان و کسانیکه به نحوی از انحاء در اشاعه این مواد خانمانسوز دخالتی دارند مجازات تعیین نماید. و به همین جهت هم فهرستی از کلیه مواد مخدر تهیه نمود. معهذا در این فهرست تهیه شده نامی از ماده (ال اس دی) برده نشده است. حال باید دید که آیا این ماده که خود نوعی ماده مخدر بسیار قویست مشمول مقررات قانون مزبور میشود یا خیر. همچنین وقتی که قانونگذار به تعیین جرم افترا اقدام نمود و مقرر داشت که هرکس بوسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبوره یا بوسیله نطق در مجامع، امری را به کسی نسبت دهد و از عهده اثبات این اسناد برنیاید به مجازات مفتری محکوم خواهد شد، هنوز رادیو و تلویزیون اختراع نشده بود که به هنگام تنظیم قانون از این وسائل هم نام ببرد. حال باید دید که اگر شخصی بوسیله نطق در رادیو و تلویزیون جرمی را به کسی نسبت داد مشمول مجازات پیش بینی شده در قانون میباشد یا خیر؟ امثله فوق و هزاران مثال دیگر که به علت جلوگیری از طول کلام از ذکر آنها خودداری میشود، نشان میدهد که قانون هنگام اجرا محتاج به تفسیر میباشد. مجریان قانون باید موارد ابهام را رفع نموده و تعیین نمایند که آیا این موارد مشمول نظر و مقاصد مقنن بوده است یا خیر؟ تفسیر قانون مربوط به رشته خاصی از قانون نبوده و همه قوانین اعم از کیفری و مدنی و تجاری محتاج به تفسیر میباشند. اما همان علل و جهاتی که موجب فرق بین حقوق جزا و هدف های آن از جمله اصل قبح عقاب بیان با سایر رشته های حقوقی گردیده موجب میشود که بین تفسیر قوانین جزائی و تفسیر سایر قوانین تفاوت های عظیمی وجود داشته باشد.

 

فرق تفسیر قوانین کیفری و قوانین دیگر با توجه به اصل قبح عقاب بلابیان:

همانطور که تا به حال چندین بار اشاره شده است، در امور کیفری علاوه بر امور مالی افراد، امور دیگری از قبیل حیثیت، شرف، آزادی و حتی جان آنان در معرض رسیدگی قرار میگیرد. به همین علت هم امور کیفری دارای اهمیت خاصی بوده که در بسیاری از جهات با امور خصوصی کاملاً متفاوت است. روش تفسیر نیز در امور خصوصی با امور کیفری کاملاً متمایز می باشد. در امور مدنی ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی مقرر داشته است: «دادگاههای دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده یا فصل نمایند و در صورتیکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد. دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند» بنابراین دادگاههای دادگستری در برخورد با امور خصوصی و مدنی مکلفند دعاوی را حل و فصل نمایند. بدیهی است آنان در مرحله اول برای حل و فصل قضایا به قوانین موضوعه توجه خواهند داشت و هرگاه قانون صریحی وجود نداشته باشد با اعمال قواعد عقلی از قبیل وحدت ملاک و قیاس و درک روح و مفاد قانون بصدور حکم مبادرت می نمایند. و هرگاه هیچیک از این قواعد هم نتواند راهنمای قاضی شود وی مکلف است با استفاده از عرف و عادت مسلم به صدور حکم مبادرت نماید. زیرا ماده 4 همین قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده که اگر دادرس دادگاه به عذر اینکه قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نیست و یا متناقض است و یا اصلاً قانونی وجود ندارد از رسیدگی و فصل دعوی امتناع کند مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد. و بالاخره قانون مجازات عمومی برای قاضی مستنکف از احقاق حق، مجازات تعیین نموده است. ماده ای از قانون مذکور مقرر میدارد: «هریک از قضات یا دادستان ها که تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظایف او بوده و با وجود این بهر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانونی امتناع از رسیدگی کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد، یا برخلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضائی منفصل و به علاوه به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.» در امور کیفری موضوع باین سادگی نیست. درست است که قاضی کیفری نیز مجبور به رسیدگی بوده و نمی تواند به هیچ عذر و بهانه از احقاق حق خودداری نماید و از این حیث فرقی بین او و قاضی حقوقی وجود ندارد، ولی در حقوق جزا اصلی بنام اصل قبح عقاب بلابیان وجود دارد که وی نمی تواند برخلاف این اصل عمل نماید. او باید طبق مقررات قانون و در همان محدوده به تفسیر قوانین کیفری بپردازد. به همین علت هم دانشمندان تفسیر قوانین کیفری را دنباله و نتیجه بلافصل اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته و برای آن اهمیت خاصی قائلند. گاه ابهام و اشکال به نحوی است که خود مقنن مجبور به دخالت شده و قانون را تفسیر می نماید. گاه دانشمندان در نوشته های خود به این مهم پرداخته و متون قانون را تفسیر مینمایند و گاه نیز خود محاکم به هنگام اجرای قانون چنین امری را انجام میدهند. به همین علت هم تفسیر قانون بنا بر اعتبار مقامی که آنرا تفسیر کرده به تفسیر قانونی – تفسیر از طریق دکترین و تفسیر قضائی منقسم گردیده است.

 

 

مبحث اول: روشهای مختلف تفسیر قوانین – اقسام تفسیر:

دانشمندان و علماء حقوق جزا بر حسب عقاید و افکار اجتماعی و سیاسی خود و مکتبی که بدان تعلق دارند نظریات مختلفی در مورد تفسیر قانون بیان داشته اند. آنان که دارای نظریات آزادی خواهانه بوده و منافع فرد را بر ملاحظات سیاسی و اجتماعی ترجیح میدهند در مورد تفسیر قوانین جزا بسیار محتاط بوده و معتقدند که قاضی نباید از چهارچوب اصل قانونی بودن حقوق جزا و بعبارتی اصل قبح عقاب بلابیان و محدوده ای که قانون تعیین نموده فراتر روند. اینان با انتشار عقاید خود طرفدار تفسیر مضیق در حقوق جزا می باشند. برعکس عده دیگر که منافع جامعه و دولت را بر منافع و آزادی های فردی مقدم میدارند، معتقدند که هدف از قانون حفظ نظم اجتماعی است و لذا هرگاه این نظم به مخاطره افتد، قاضی باید با مقایسه اعمال اتفاق افتاده با جرائم پیش بینی شده در قانون، برای مرتکبین مجازات تعیین نمایند. این عده طرفدار تفسیر از طریق قیاس میباشند. بعضی دیگر حد وسطی را در نظر گرفته و معتقدند که بایستی در تفسیر قانون جزا از حد وسطی پیروی نمود و بدین ترتیب آنان تفسیر موسع را پیشنهاد می نمایند. اتفاقاً هر یک از این نظریات به نحوی در قوانین موضوعه کشورهای دنیا تأثیر نموده و سیستم های خاصی را بوجود آورده اند که ذیلاً به آنان اشاره میشود:

 

 

الف – تفسیر مضیق:

قدیمی ترین سبک و روشی که در تفسیر قوانین کیفری وجود دارد تفسیر مضیق یا ادبی است. در ابتدای پیدایش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و اصل قبح عقاب بلابیان این سبک تفسیر طرفداران فراوانی داشته است. مثلاً بکاریا معتقد بود که قضات محاکم کیفری حق ندارند قوانین جزائی را بطور موسع تفسیر نموده و به موارد و نظایری که صریحاً در قانون پیش بینی نشده است توسعه دهند، علت هم آن است که آنان مجری قانونند نه قانونگذار و لذا نمی توانند تحت عنوان تفسیرهای موسع وظیفه قانونگذار را انجام دهند.

منتسکیو نیز سخت طرفدار این سبک تفسیر بود. وی معتقد بود که قضات بلندگویان قانون میباشند. از زبان آنها نباید چیزی جز مقررات قانون خارج گردد و قضاوت نیز چیزی جز بیان یک حکم قانونی نمی باشد. طرفداران این روش با توجه به اصل تفکیک قوا می گویند قضات برای تفسیر قانون باید به منطوق آن و آنچه که بطور صریح و منجز بیان شده توجه داشته و منظور قانونگذار از همان مفهوم کلمات و جملات بیان شده و با رعایت قواعد ادبی و دستوری استخراج نمایند و با توجه به اصل معروف که مقرر داشته «امور کیفری باید بطور مضیق تفسیر شود» محاکم نمی توانند به استناد روح و مفاد قانون عمل نمایند. هرگاه قانون دستوری را لازم بداند خود آنرا بطور صریح و روشن بیان خواهد نمود و هرگاه از بیان امری خودداری نمود، دلیل آن است که آن امر را ضروری نمی دانسته است. در چنین صورتی قاضی نمی تواند خود را جانشین قانونگذاری دانسته و به جانشینی وی اقدام نماید. این امر بر خلاف وظایف محوله و اصل تفکیک قواست بدیهی است قاضی برای درک منظور مقنن میتواند از قواعد دستوری کمک گرفته و به کارهای مقدماتی و صورت مجلس هائی که به هنگام تهیه قانون تنظیم گردیده مراجعه نماید. ولی هرگز نمی تواند از منطوق جملات قانونی تخطی نماید. بالنتیجه در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آنرا به نفع متهم تعبیر و تفسیر نموده و از محکوم نمودن وی خودداری نماید. چه بر طبق یک ضرب المثل معروف و قدیمی در موارد شک و تردید باید همیشه نفع متهم رعایت گردد. بنابراین با پیروی از این سبک تفسیر، قاضی مکلف است که در مورد افترا بوسیله نطق در رادیو و تلویزیون متهم را تبرئه نماید، چه در کلمات و جملات قانون اشاره به این وسیله نشده و در مورد تردید و شک باید نفع متهم را مقدم دانست. این نوع تفسیر مورد انتقاد عده ای از دانشمندان قرار گرفته و آنرا صحیح و کافی ندانسته اند. آنان میگویند وقتی میتوان این سبک تفسیر را صحیح دانست و از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که اعتراف نمائیم که قانون خالی از هرگونه نقص و اشتباه است و حال آنکه قانون هیچگاه بمعنای واقعی خالی از نقص نبوده و کامل نمیباشد. دلیل آنهم این است که خود قانونگذار به اشتباهات و یا نواقص کار خود پی برده و پس از چندی در صدد رفع اشتباه برمی آید. نگاهی به فهرست قوانینی که مرتب مورد اصلاح قرار گرفته بهترین دلیل این ادعاست به علاوه لازمه قبول این اصل تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلای زیاده از حد مقام قانونگذار است. در چنین روشی قاضی بصورت «مقسم اتوماتیک و خودکار قانون» درآمده و وظیفه وی به حداقل تنزل داده میشود. حال آنکه قاضی با توجه به شغل خطیری که به عهده دارد باید قانون را به موارد متعدد انطباق دهد. به عبارت دیگر او «مقسم عدالت است» و باید به او اجازه داد که با درک منظور مقنن عدالت را به معنای واقعی به مستحقین تقسیم نماید. به علاوه مخالفین این سبک تفسیر اضافه می نمایند که این نوع تفسیر موجب میشود که حقوق در همان شکل اولیه و ابتدائی خود باقی مانده و تحول پیدا نکند. و حال آنکه حقوق امری است زنده و متحرک و باید با پیشرفت جامعه متحول گردیده و تکامل یابد. معلوم نیست که امری را که قانونگذار در پنجاه یا صد سال قبل تصویب نموده، اگر امروز هم زنده بود آنرا به همان ترتیب تصویب مینمود. چه بسا که تحت تأثیر تحولات اجتماعی و پیشرفت های جامعه در مصوبات خود تجدید نظر مینمود. درست است که قانونگذار فعلی میتواند در هر مورد دخالت نموده و نقائص قانونی و ابهامات آنرا برطرف نماید ولی تشریفات طولانی قانونگذاری موجب میشود که مقنن همیشه دیرتر از پیشرفت ها و ضرورت های اجتماعی اقدام نماید که این امر هم به مصلحت جامعه نمیباشد.

 

ب- تفسیر از طریق قیاس:

بعضی از دانشمندان برای رفع محظورات فوق تفسیر را از راه قیاس پیشنهاد می نمایند. در این سبک تفسیر به قاضی اختیار داده میشود که اعمال ضد اجتماعی را که قانون بطور صریح تعیین ننموده با جرائم پیش بینی شده در قانون مقایسه نموده و هرگاه وجه شباهتی بین آنان پیدا نماید همان مجازات را در بارة مرتکب اعمال نماید. طرفداران این نظریه معتقدند که رعایت بی چون و چرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و همانا اصل قبح عقاب بلابیان موجب میشود که جامعه در قبال بسیاری از اعمال خطرناک عده ای از افراد ضد اجتماعی بدون دفاع بماند. این قبیل افراد ضد اجتماعی با آگاهی کامل به مقررات قانون، اعمال خود را به نحوی انجام میدهند که با اوصاف جرائم پیش بینی شده در قانون اندکی تفاوتی داشته باشند و چون قاضی به علت همین اندک تفاوت نمیتواند آنها را تعقیب نماید، لذا این افراد از تعقیب و مجازات در امان خواهند بود. خاصه آنکه پیشرفت علوم همیشه وسایل تازه در اختیار این افراد قرار میدهد.

آنان اضافه مینمایند آنچه که در جامعه مهم است همان حفظ نظم است و هیچ عقل سالمی نمیتواند قبول نماید که در این قبیل موارد حقوق جزا از انجام وظیفه اصلی خود که تعقیب خطاکاران است بخاطر کلمات ظاهری مواد قانونی بازماند. آنچه که مهم است روح و مفاد قانون است نه کلمات خشک و بیجان. هدف قانون جزا اقتضاء می نماید که خطاکاران به مجازات برسند. راه چاره اینکار تفسیر از طریق قیاس است. بدیهی است با پیروی از این طرز تفسیر محاکم میتوانند هم جعل چک تضمین شده را مشمول مقررات جعل اسکناس بدانند و هم استعمال (ال. اس. دی) را مشمول مقررات قاچاق مواد مخدره.

با توجه به آنچه که گفته شد کاملاً واضح است که این طرز تفسیر ولو آنکه منافع جامعه را هم حفظ نماید، بر خلاف اصل قاعده قبح عقاب بلابیان و همچنین برخلاف اصل قانونی بودن حقوق جزا و آزادی های فردی است. به همین علت هم در دنیای فعلی چندان طرفداری ندارد.

خوشبختانه این طرز تفسیر که کاملاً برخلاف اصل قاعده قبح عقاب بلابیان و بالطبع برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست از اعتبار افتاده است.

 

 

ج – تفسیر موسع:

با توجه به ایرادات و اشکالاتی که در هر دو سبک تفسیر وجود دارد عده دیگر از دانشمندان، تفسیر موسع قانون را پیشنهاد نموده اند. طرفداران این اصل میگویند با توجه به این اصل که منطوق قانون بزرگترین راهنما و منبع حقوق جزاست و قاضی نباید بدون آنکه یک ضرورت واقعی ایجاب کند از چارچوب قانون تجاوز نماید، ولی واقعیت های اجتماعی ایجاب می نماید که قاضی منظور و مقصود حقیقی مقنن را درک نموده و آنرا مورد عمل قرار دهد. آنان میگویند درست است که در موارد شک، بایستی نفع متهم را مقدم دانست ولی این امر مخصوص به دلائل اتهام است نه تفسیر قانون. هرگاه دلائل کافی بدست نیاید و یا دلائل بدست آمده موجب قناعت وجدان قاضی نگردد، بایستی در این موارد شک و شبهه بنفع متهم عمل نموده و او را تبرئه نمود ولی این امر به هیچ وجه شامل تفسیر قوانین نمی شود. قانون مجموعه هم آهنگی از خواسته های قانونگذار برای حفظ نظم عمومی است. در موارد ابهام قاضی مکلف است با توجه به مجموع این مقررات هم آهنگ و با توجه به کارهای مقدماتی و صورتمجلس های تنظیمی منظور واقعی قانونگذار را دریابد. نباید در موارد ابهام فقط به استناد رعایت حال متهم اجازه داد که نظم عمومی به مخاطره افتد. بدیهی است در مواردیکه قانون صریح و روشن است قاضی نباید تحت عنوان تفسیر موسع از مقررات صریح و روشن برقرار شده دور گردد ولی هرگاه متن قانون صریح و روشن نباشد باید به او اجازه داد که به وسائل یاد شده، اراده واقعی مقنن را درک نماید. طرفداران این نظریه معتقدند که به این ترتیب قانون هم آهنگ سایر امور اجتماعی بجلو رفته و از تحرک لازم برخوردار خواهد شد.

 

 

مبحث دوم – تفسیر قوانین کیفری در ایران – طرد تفسیر از راه قیاس

همانگونه که دیدیم تفسیر از راه قیاس در واقع و نفس الامر ایجاد جرائم جدید و توسعه مجازات های قانونی به اعمال پیش بینی نشده در قانون است. و چون آزادی های فردی و اصل قبح عقاب بلابیان و اصل قانونی بودن حقوق جزا و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به مخاطره می اندازد. لذا محتاج به اجازه صریح مقنن است. کما اینکه در کشورهائی که این سیستم را قبول نموده بودند، آنرا صراحتاً در قوانین خود پیش بینی کرده بودند. در کشور ما چون اصل های یاد شده در قوانین اساسی پیش بینی شده و خوشبختانه در هیچ یک از قوانین مملکتی به چنین سبک تفسیری اشاره نشده است بالنتیجه باید گفت که در حقوق جزای ایران مقایسه کیفری و تفاسیری که بر مبنای قیاس قرار داشته باشد وجود ندارد.

 

قبول تفسیر منطقی یا توضیحی:

اکنون باید دید که بین دو تفسیر مضیق یا موسع کدامیک را باید قبول نمود. در امور کیفری نباید بی جهت بعنوان رعایت حال متهم نظم عمومی را به مخاطره انداخت و قانون جزا را فقط و فقط تحت اللفظی تفسیر نمود. همچنین نباید معنای قانون جزا را بیش از حد توسعه داد و به اموری که مورد نظر قانونگذار هم نبوده تسری و توسعه داد. به عبارت دیگر باید بین این دو سبک، راه حل متعارف و منطقی انتخاب نمود.

تفسیر قانون جزا به گفته یکی از حقوقدانان بایستی توضیحی و اعلام کننده نیت واقعی قانونگذار باشد. قاضی باید با مراجعه به گزارش های توجیهی و امور مقدماتی و مباحث مجالس قانونگذاری قصد و هدف واقعی قانونگذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال انطباق دهد. این نوع تفسیر بهترین نوع تفسیرهاست چه آنکه قاضی در موارد ابهام و اجمال از یک طرف خود را در معانی ظاهری کلمات زندانی نکرده و از طرف دیگر از حدود متعارف قانون و از مجموعه هم آهنگ آن تجاوز نمی نماید. او سعی میکند در چهارچوب قانون و تحت راهنمائی های قانونی بدرک منظور و مقصود مقنن پی برده و همان منظور و مقصود را در موارد ابهام مورد عمل قرار دهد. در این مورد نمیتوان متهمی را به موجب قانونی که معنی آن مبهم یا مورد تردید است و نتوان آنرا درک کرد تعقیب و مجازات نمود. ولی این امر قاضی را از تحقیق و تفحص لازم در سوابق قانونی و مذاکراتی که هنگام تصویب آن شده است برای کشف معنی قانون معاف نمیدارد. اما هرگاه با مطالعات کافی معنی قانونی بدست نیاید باید آنرا بنفع متهم نادیده گرفت. با این همه، قاعده فوق اقتضاء نمی کند که معنی را به تنها فروعی که قانونگذار در هنگام تصویب قانون میتوانسته در نظر گیرد اختصار کنیم و به صور دیگر که قانونگذار نمی توانسته است درنظر گیرد بسط ندهیم مشروط بر آنکه نص قانون بتواند صور مزبور را شامل گردد.

 

رویة قضائی ایران در مورد تفسیر قوانین جزائی:

تصور میشود که این نوع تفسیر مورد قبول مقنن نیز قرار گرفته باشد. برای نمونه میتوان به یک نمونة از آراء دیوان کشور در مورد سرقت اشاره نمود. در مورد سرقت نیروی برق مدتها بین قضات اختلاف نظر بود. آنان سرقت را ربودن مال منقول غیر به قصد تصاحب میدانستند، و چون نیروی برق عنواناً مشمول مال منقول نمی گردد لذا بعضی از قضات سرقت نیروی برق را مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون برای سرقت نمی دانستند. این بحث مدتها ادامه داشت تا آنکه دیوان کشور در مورد سرقت نیروی برق چنین نظر داد:

«شمول سرقت با عمل مرتکبین مادام که تعریفی از آن در قانون نشده است مرجع تشخیص آن عرف و عادت میباشد. بنابراین اگر کسی بیش از مقدار نیروئی که در مقابل تأدیه مبلغی به او اجازه داده شده از برق استفاده کند این عمل در عرف و عادت مملکتی سرقت محسوب است.

 

 

فصل سوم: محدوده حقوق جزا در زمان – طرح مسئله

یکی دیگر از نتایجی که از اصل و قاعده قبح عقاب بلابیان و بعبارتی همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل قانونی بودن حقوق جزا بدست می آید، مسئله عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. اصولاً قوانین کیفری، چون سایر پدیده های اجتماعی، در اثر احتیاج هر جامعه بوجود آمده، به حیات خود ادامه داده و بالاخره روزی تغییر یافته و جای خود را به قوانین جدیدتر و مترقی تر واگذار می نمایند. بنابراین طبیعی است که قانونی جانشین قانون دیگر شود. در مورد تعیین محدوده زمانی هر قانون هم مسلم است که اثر اجرائی هر قانون باید محدود به دو حد پیدایش و از بین رفتن آن قانون باشد و علی الاصول هیچ قانونی نباید در خارج از این دو حد قدرت اجرائی داشته باشد. اما اغلب اتفاق می افتد که اجرای این قاعده طبیعی در عمل با اشکالات فراوان مواجه میگردد علت بروز این اشکالات آن است که به علت طول تشریفات دادرسی و هزاران عامل دیگر، جرائمی که در زمان حکومت یک قانون اتفاق می افتد فوراً مورد محاکمه و حکم قرار نگرفته و محاکمه بعضی از آنها تا مدت زمانی پس از تصویب قانون جدید هم ادامه پیدا می نماید. تصور فرمائید که قانونگذار با تصویب قانون جدیدی، مقررات قانون سابق را اصلاح نموده و جرائم جدیدی را ایجاد و یا مجازات های سابق را تشدید نماید. یا برعکس با تصویب قانون جدید بعضی جرائم سابق را از قوانین جزائی حذف و یا مجازات آنها را تخفیف دهد حال باید دید که اگر عملی در زمان حکومت قانون سابق اتفاق افتاده باشد ولی در زمان سلطه قانون جدید کشف و مورد تعقیب قرار گیرد، کدامیک از دو قانون سابق و لاحق قدرت اجرائی دارند؟ باید ضمن ترسیم محدوده دقیق هر یک از دو قانون بررسی نمود که آیا قانون سابق پس از تصویب قانون جدید بکلی قدرت اجرائی خود را ولو نسبت به جرائمی که در زمان حکومت آن قانون اتفاق افتاده از دست میدهد و یا اینکه برعکس قدرت اجرائی خود را نسبت به پاره ای از این جرائم باز هم حفظ می نماید؟ هم چنین باید تحقیق نمود که آیا قانون جدید قادر خواهد بود که تحت بعضی از شرایط نسبت به اعمالی که قبل از تصویب آن ارتکاب یافته اند اثر قهقرائی پیدا نماید یا خیر؟

در حقوق جزا اصلی است که بموجب آن قوانین کیفری علی الاصول عطف بماسبق نمیشوند و به همین علت هم دانشمندان مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم مسئله محدوده حقوق جزا در زمان را تحت عنوان «عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری مورد بحث و مطالعه قرار میدادند. اما در وضع فعلی متخصصین حقوق جزا دریافته اند که نامگذاری این مسئله تحت عنوان یاد شده به هیچ وجه کافی و وافی برای اداء مقصود نمی باشد. درست است که در بسیاری از موارد و از نظر رعایت حال متهم، قوانین کیفری نباید عطف بماسبق شوند ولی همانطور که بعداً خواهیم دید در پاره ای از موارد نفع جامعه و متهم ایجاب می نماید که قوانین کیفری عطف بماسبق گردند بنابراین مطرح نمودن کلیه مسائلی که ناشی از اجرای قانون در زمان میشوند تحت عنوان «عطف بماسبق نشدن قانون») که خود جزئی از مسئله است صحیح نمی باشد. به همین جهت هم دانشمندان در صدد برآمدند که اصطلاح جامع تری برای آن در نظر گیرند که عنواناً بتواند شامل کلیه مسائل مطروح در این زمینه باشد. با پیروی از این نظریه دانشمندان مسائل مورد علاقه را در عناوینی از قبیل (محدوده حقوق جزا در زمان)، (تعارض قوانین کیفری در زمان) و یا بالاخره (حقوق جزای دوران انتقالی) مطرح نموده و مینمایند.

 

 

 

اصل عطف بماسبق نشدن قانون جزا و سوابق تاریخی آن

مسئله تعیین محدوده حقوق جزا در زمان مسئله نسبتاَ جدیدی است که عمر آن در دنیا از دو قرن تجاوز نمی نماید. در حقوق جزای اروپایی و حتی حقوق جزای رم، اصول و مقرراتی در این خصوص به چشم نمی خورد. در نوشته های حقوق دانان و فقهای اسلامی هم بحثی مانند بحث ما نحن فیه در حقوق جزای اسلامی با استناد به اصل فقهی «ممنوعیت عقاب بلا بیان» یا به تعبیر مصطلح آن قاعده (قبح عقاب بلا بیان) میتوان استنباط کرد که نطفه ها و بذرهای این اصل در گذشته، ولو بطور بسیار محدود وجود داشته ولی در نوشته های متقدین حقوق جزای اسلامی فصلی در این خصوص دیده نمی شود.

برای آنکه اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری در حقوق مورد عمل و استناد قرار گیرد، لازم و ضروری بود که قبلاَ «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها» و همچنین قاعده ممنوعیت عقاب بلا بیان مورد قبول واقع شود، چه عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم و بلافصل اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست، لذا تا زمانی که اصل اخیر در حقوق جزا مورد قبول قرار نگیرد، بحث از نتیجه آن، یعنی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری هم مورد نخواهد داشت. کاملاَ واضح است که در هنگامیکه اجرای

مجازات از طرف سلاطین و حکام، تحت هیچگونه ضابطه و قاعده ای نبود و آنان بخود اجازه میدادند که مجرمین و خاطیان به حقوق عمومی را بهر نحو و بهر میزان که مایل باشند تحت شکنجه و مجازات قرار دهند و در اجرای این مجازات ها و شکنجه ها هم خود را مجبور به رعایت هیچ قانون و مقرراتی نمی‌دانستند، بحث عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری نمی توانست مصداق پیدا نماید. در آن ایام قانون و مقرراتی وجود نداشت تا عطف بما سبق بشود یا خیر.

 این امر تا زمان انقلاب کبیر فرانسه و پیدایش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ادامه داشت. ماده 8 اعلامیه حقوق بشر در این زمین مقرر داشت که «هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته است........» و بدین ترتیب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و نتیجه منطقی و ضروری آن یعنی ممنوعیت عقاب بلا بیان و بالطبع اصل عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری وارد حقوق جزا گردید.

 اما برای این که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و نتیجه آن که همان قاعده قبح عقاب بلا بیان و همچنین عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری باشد وارد حقوق جزای مملکت ما گردد، سالها وقت و انتظار ضروری بود. این انتظار در مملکت ما بالاخره با انقلاب مشروعیت و تصویب قانون اساسی و متمم آن پایان یافت. این قانون بعدها با الهام از همان مقررات سابق اصلاح گردید. بد نیست اشاره گردد که سازمان ملل متحد نیز اصل مزبور را یکی از پایه های اصلی و اساسی حقوق جزا و یکی از وسایل مطمئن حفظ حقوق و آزادی های فردی دانسته و با تصویب آن به اصل مزبور جنبه جهانی و بین المللی داده است. قسمت دوم ماده 11 اعلامیه حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید ه است در این زمینه مقرر میدارد: «هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل بموجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمیشده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدید تر از آن چه که در مواقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.»

اهمیت اصل قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان

همانطور که اشاره گردید اصل مذکور یکی از نتایج ضروری و حتمی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بوده و بدنبال آن اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نیز نتیجه مستقیم و دنباله لاینفک اصل مذبور می باشد. دانشمندان حقوق جزا، مخصوصاَ طرفداران مکتب کلاسیک معتقدند که اگر قوانین جزایی عطف بماسبق شوند و به اعمالیکه قبل از تصویب قانون انجام یافته سرایت پیدا نمایند، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها نقض گردیده است. چه جرم عملی است که قانون آنرا تعریف نموده و افراد را از ارتکاب آن منع کرده است. و چون در روز ارتکاب آن عمل، قانونی که آنرا نهی نموده باشد وجود نداشته لذا آن عمل جرم محسوب نمیشده است. بالنتیجه اگر قانون جزا را عطف بماسبق نمائیم عملی را جرم شناخته ایم که در روز ارتکاب، جرم نبوده و مجازات نداشته است. در چنین فرضی ما بر خلاف اصل قاعده قبح عقاب بلابیان رفتار نموده ایم.

در موردیکه قانون جدید، مجازات جرمی را هم تشدید می نماید، وضع به همین نحو است. درست است که در روز ارتکاب جرم مجازاتی در نظر گرفته شده بوده است، ولی آن مجازات با مجازات قانون اخیر متفاوت بوده است. حال اگر ما این مجازات جدید را نسبت به اعمال سابق اجراء نماییم، مجازاتی را مورد حکم قرار داده ایم که در روز ارتکاب عمل وجود نداشته است. و بدین ترتیب بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها و قاعده ممنوعیت عقاب بلابیان عمل نموده و اصل مزبور را نقض نموده ایم.

دانشمندان حقوق جزاء اضافه می نمایند که قانون و دستورات آن «امر آمر قانونی» و مجازات، ضمانت اجرای «عدم اطاعت از آن» است. وقتی که قانون عملی را جرم نشناخته باشد نه «امر آمر قانونی» و نه «عدم اطاعت از آن» وجود داشته است. به همین ترتیب «ضمانت اجرای عدم اطاعت» هم نمی توانسته وجود داشته باشد. و چون از نظر منطق و اصول هیچ نتیجه و معلولی نمی تواند بر علت سبقت گیرد، لذا در این مورد نیز نتیجه که همان «ضمانت اجرای عدم اطاعت» است نمی تواند از علت که «عدم اطاعت از امر قانون» است سبقت گیرد. چه در آن ایام اصولاَ قانونی وجود نداشته تا عدم اطاعت از آن مصداق پیدا نماید. بنابراین منطقاَ قانون جزا را نباید عطف بماسبق نمود.

عده ای از دانشمندان برای حقوق جزا و مجازات های مقرر در آن جنبه های ارعاب و تخویف و بازدارندگی قائل می باشند. آنان معتقدند که یکی از هدفهای عمده مجازات آن است که ترس از مجازات موجب شود که افراد از ارتکاب اعمالی که مستحق مجازات است خودداری نمایند. اما این ارعاب و ترس همیشه متوجه آینده است نه گذشته. چه همانطور که گفته اند تاثیر و قاطعیت مجازات بیشتر بخاطر هراسی است که ایجاد می کند نه شدت آن. بنابراین هرگاه قانون جزا عطف بما سبق گردد این جنبه بازدارندگی که یکی از پایه های اساسی مجازات است بخودی خود از بین خواهد رفت و بدین ترتیب ما عملاَ قدر ت و تاثیر حقوق جزاء را تضعیف نموده ایم. از آن گذشته، یکی از هدفهای عمده اصل ممنوعیت عقاب بلا بیان و به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازا ت ها حفظ آزادی های فردی است. درست است که انسان مجبور به رعایت نظم عمومی است، ولی در عین حل دارای حقوق و آزادی هایی است که جامعه نیز مجبور به رعایت آنها می باشد. انسان فی حد نفسه دارای حقوق و آزادی هائی است که به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای که قانون تعیین نموده هر عملی را انجام دهد نباید هیچ فردی بخاطر استفاده از این آزادی های قانونی بعدها مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد حال اگر قانونی عطف بماسبق گردد، این آزادی ها و حقوق فردی مورد تجاوز و تخطی قرار خواهد گرفت. بنابراین در عطف بماسبق نمودن قوانین جزایی، به حقوق و آزادی های فردی که آنقدر برای فرد عزیز و محترم است تجاوز خواهد شد.

انتقادات بعضی از مکاتب نسبت به اصل قاعده قبح عقاب بلا بیان

با آنکه اصل قبح عقاب بلا بیان یکی از اصول مسلم حقوقی بوده و ضامن آزادی های فردی است، معهذا از انتقاد بعضی از مکاتب خاصه پیروان مکتب تحققی در امان نمانده است. مکتب تحققی همانطور که قبلاَ عنوان نموده ایم اصولاً با اصل قانونی بودن جرایم و مجازت ها موافق نبود. در مورد عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری نیز معتقد بود که اعلام قبلی قانونگذار و تعیین مجازات های قبلی به منظور ممانعت بزهکاران احتمالی از ارتکاب جرم نیز خالی از اثر است چه آنان به علت وجود عوامل بزه زای داخلی و خارجی مجبور به ارتکاب جرم می باشند. همچنین چون هدف از عکس العمل های پیش بینی شده در قانون علاوه از حفظ منافع جامعه اصلاح و تربیت خود مجرم نیز می باشد، لذا هیچ مانعی در بین نیست که این اقدامات و عکس العمل ها را ولو به طور قهقرایی نسبت به مجرمین خاصه جانیان بالفطره و جانیان اعتیادی و جانیان دیوانه اجراء نمائیم.

با آنکه بسیاری از افکار و عقاید مکتب تحققی، خاصه در مورد اجبار و تقسیم بندی مجرمین و یا نظریه جانی بالفطره از بین رفته است. معهذا هنوز هم عده‌ای از دانشمندان عالیقدر حقوق جزا معتقدند که اقدامات تأمینی را می توان عطف بماسبق نمود آنان معتقدند که هدف از اقدامات تامینی تحمیل مشقت به متهم نبوده بلکه منظور معالجه و تربیت اوست، لذا مانعی نیست که این اقدامات عطف بما سبق گردد.

 

مقایسه اصل مزبور در حقوق جزا و حقوق مدنی

موضوع تعیین محدوده حقوق جزا در زمان و عطف بماسبق نشدن قانون، منحصر به حقوق جزا نبوده و در سایر رشته های حقوقی نیز همین مسئله مشاهده میشود مثلاَ ماده 4 قانون مدنی ما در این زمینه حاکی است که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت بما قبل خود اثر ندارد ...» با توجه به مقررات مندرج در قانون مدنی، بسیاری از حقوق دانان، مسئله عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری را نتیجه همان مقررات قانون مدنی می دانند آنان معتقدند که هدف از قانون، حفظ حقوق و اموال و آزادی اراده مردم در تنظیم قرار دادها ست و بانتیجه «هر قانونی ناظر به اموریست که پس از تاریخ اجراء آن قانون موجود می گردد و نسبت به اموری که طبق قانون سابق انجام شده است تاثیر نخواهد داشت» زیرا افراد در زمان سلطه هر قانون، حقوقی اکتساب می نمایند که به آن عنوان «حقوق مکتسبه» یا «حقوق ثابته» داده اند. این حقوق نباید با وضع قانون جدید زائل گردد برخی از دانشمندان با قبول استدلال فوق و توسعه آن در امور کیفری استدلال می نمایند که مجرمین در زمان سلطه قوانین منسوخه حقوق ثابتی را از لحاظ میزان مجازات و یا حتی محاکم صالح اکتساب نموده اند. قوانین جدید نبایستی با ایجاد جرائم جدید و یا تشدید مجازات وضع آنانرا از آنچه که هست وخیم تر بنماید.

این مقایسه و استدلال به نظر ما صحیح نیست: زیرا در امور حقوقی بیشتر مسائل مالی و حقوق مالی افراد مورد رسیدگی بوده و ضمانت اجرأ آنهم در همین زمینه هاست و حال آنکه در امور کیفری علاوه بر امور مالی متهمین، شرافت آزادی و حتی جان آنان در معرض مخاطره قرار می گیرد. نتیجه یک محاکمه کیفری و یا عطف بماسبق نمودن قانون ممکن است برای متهمی به قیمت سالها زندان و یا حتی اعدام تمام شود. بنابراین نمی توان همان ملاحظاتی را که در حقوق مدنی وجود دارد در اینجا هم رعایت نمود. اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجه همان اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست که با انعکاس آن درقانون اساسی ارزشی بمراتب بیش از قوانین عادی بدست آورده است. بنابراین برای توجیه این اصل بایستی به همان اصول و مقررات قوانین کیفری استناد نمود نه قوانین و مقررات حقوق مدنی. شاید به علت همین اختلاف بوده که قانونگذار در ماده 4 قانون مدنی صراحتاَ قید نموده است «.... مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. و حال آنکه در امور کیفری به هیچ وجه چنین استثنایی که به ضرر متهم باشد دیده نمیشود. با پیروی از این نظریه بسیاری از دانشمندان برای عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ارزشی مافوق قوانین عادی و در ردیف قوانین اساسی قائل بودند و معتقدند که قانونگذار نمی تواند به وسیله قوانین عادی از اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ک همان اصل ممنوعیت عقاب بلا بیان می باشد تخطی نماید.»

استدلال آنان این است که چون اصل مزبور از اصل مهمتری بنام اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها استنتاج شده است و از آن جا که اصل مزبور در قوانین اساسی ذکر شده است، لذا قانون گذار با تذکار اهمیتی که برای این اصل قائل بوده عامداً و عالماً باین عمل مبادرت نموده است، تا در آینده نتوان با قوانین عادی اصل مزبور را مورد تخطی و تجاوز قرار داد.

گارو حقوقدان مشهور فرانسوی میگوید، هرگاه مقنن قوانین جزایی را عطف بماسبق کند، خواه این عمل را مکّارانه و تحت عنوان تفسیر قوانین کیفری انجام دهد و خواه به طور صریح و روشن، مسلماً به حقوق اساسی و اصولی افراد که مافوق قانون است لطمه وارد نموده و حال آنکه این حقوق به هیچ وجه قابل نقض نیست.

 

مبحث اول – محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی:

با توجه به آنچه که گفته شد، در سیستم کیفری ما، قوانین کیفری نباید عطف بماسبق شوند مگر آنکه نفع متهم چنین امری را ایجاب نماید. بنیانگذاران این اصل برای توجیه آن بفرمول معروف «نه بیش از آنچه عدالت اقتضا میکند و نه بیش از آنکه نفع جامعه ایجاب می نماید» استناد می نمایند. قسمت اول این فرمول یعنی «نه بیش از آنچه عدالت اقتضاء میکند»، موجب می گردد که قوانین کیفری در مواردی که بشدت متمایل است، عطف بماسبق نگردد چه در این صورت برخلاف عدل و انصاف و اصول مسلم حقوق جزا رفتار شده است. قسمت دوم این فرمول یعنی «نه بیش از آنکه نفع جامعه ایجاب می نماید» بما اجازه میدهد که قوانین خفیف تر را نسبت به جرائم قبل از تصویب قانون اجراء نمائیم. زیرا در چنین وضعی جامعه دریافته است که شدت سابق صحیح نبوده است و به همین علت هم در صدد تعویض قانون برآمده است. حال اگر ما به استناد قانون قدیم که جامعه غیرضروری بودن آنرا تشخیص داده حکمی صادر نمائیم، مصلحت جامعه را درنظر نگرفته و بدون جهت نسبت به متهم مرتکب خشونت بیجا شده ایم. در این قبیل موارد نفع متهم و نفع جامعه ایجاب می نماید که قانون جدید عطف بماسبق گردد.

بنابراین اگر چنانچه قانونی امروز از تصویب بگذرد و اعمالی را جرم تشخیص دهد، یا میزان مجازات را بالا ببرد، و یا کیفیات مشدده را توسعه دهد، این قانون نسبت به اعمال و جرائمی که تا زمان تصویب این قانون اتفاق افتاده اند تأثیری ندارد. برعکس اگر چنانچه برخی از جرائم را از قانون جزا حذف نماید و یا کیفیات مخففه و موارد تعلیق را توسعه دهد، بلافاصله این قانون نسبت به جرائمی هم که قبل از تصویب قانون واقع شده اند قابل اجرا است. با آنکه اصل مزبور کاملاً روشن و صریح است. معهذا گاهی مواردی در عمل پیش می آید که اجرای آنرا با اشکالاتی مواجه می نماید که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره میشود:

 

اشکال ناشی از تاریخ قانون

اولین اشکال مربوط به تعیین تاریخ دقیق جرم و تعیین دقیق تاریخ اجراء قانون می باشد. قانون پس از تصویب قوه مقننه بلافاصله قابلیت اجراء ندارد. بلکه باید پس از تصویب شورای محترم نگهبان قانون اساسی در روزنامة رسمی منتشر گردد و مدتی هم از تاریخ انتشار آن بگذرد تا قدرت اجرائی پیدا نماید. قبلاً مادة 2 قانون مدنی مقرر داشته بود که قوانین در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از مدت مزبور باضافه یک روز برای هر شش فرسخ مسافت تا تهران لازم الاجراست. اما این مقررات در عمل اشکالات فراوانی بوجود آورده بود. در بعضی نقاط دورافتاده مدت ها طول می کشید تا قانون جنبه اجرائی بخود بگیرد و حال آنکه همان قانون در تهران پس از ده روز قابل عمل بود. به همین جهت در سال 1348 ماده دوم قانون مدنی اصلاح گردید. ماده 2 اصلاحی قانون مدنی مقرر میدارد:

«قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد.

حال باید دید که اگر در این فاصله یعنی فاصله بین تصویب قانون و تاریخ انتشار و قابلیت اجراء آن جرمی اتفاق افتد، این جرم تابع چه قانونی است. طبق اصول کلی قبل از تاریخ قابلیت اجراء قانون هر عملی اتفاق افتد تابع قوانین سابق بوده و قانون جدید نسبت به آن قابلیت انطباق ندارد. این همان امری است که دیوانعالی کشور در دادنامه ای به آن اشاره کرده و اظهار نظر کرده است. «...اگر راننده پس از تصویب قانون تشدید مجازات رانندگان و قبل از انتشار در روزنامه رسمی کشور مرتکب قتل غیرعمد شود برابر قانون سابق باید مجازات شود و تعیین مجازات در باره وی برابر قانون متأخر موجب نقض دادنامه است...»

 

اشکال ناشی از اجراء قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب میشوند

گاه اتفاق می افتد که قوه مقننه اختیارات قانونگذاری خود یا تعیین مجازات بعضی از جرائم را به کمیسیون های قوه مجریه واگذار می نماید. در این صورت باید بررسی نمود که آیا این مصوبات نیز تابع اصول کلی می باشند یا خیر؟ بعضی از دانشمندان حقوق معتقدند که این قبیل مصوبات از نظر اجراء مهلت های قانونی و یا عطف بماسبق نشدن تابع اصول کلی قوانین نمی باشند.

 

اشکالات ناشی از تعیین تاریخ دقیق جرم

همانطور که میدانیم دانشمندان حقوق جزا، جرائم را از لحاظ زمان ارتکاب و تاریخ وقوع و تعداد دفعات، به جرائم ساده و آنی از یک سو و جرائم مداوم و جرائم به عادت از سوی دیگر تقسیم نموده اند. در مورد جرائم ساده و آنی تعیین تاریخ وقوع امر ساده بوده و مشکلی ایجاد نمی نماید. ولی در سایر جرائم تعیین دقیق تاریخ ارتکاب و تعیین قلمرو قانون صالح چندان آسان نیست فرض کنیم که مجازات جرم ترک انفاق (جرم مستمر) بعللی تشدید و از سه ماه تا یکسال مجازات فعلی به دو تا ده سال ترقی داده شود. حال اگر کسی در زمان حکومت سابق شروع به ترک انفاق کرده باشد و این امر را در زمان حکومت قانون جدید هم ادامه دهد آیا باید طبق قانون سابق مجازات شود یا قانون جدید؟ این امر ایجاب می نماید که ما موضوع را در فروض مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-جرائم مستمر و مداوم

در جرائم مستمر مثل ترک انفاق و یا حمل اسلحه قاچاق و یا استعمال نشان های رسمی و یا توقیف غیرقانونی، اراده مجرمانه مرتکب هر آن تجدید میشود بنابراین کافی است که در زمان حکومت قانون جدید. عمل مجرمانه ادامه یافته باشد. در این صورت چون ارکان متشکله جرم در زمان قانون جدید هم اتفاق افتاده، لذا باید قانون جدید را ولو آنکه شدیدتر هم باشد در این موارد اجراء نمود.

 

2-جرائم مرکب و جرائم بعادت

در مورد جرائم به عادت و یا جرائم مرکب، نظرات دانشمندان بدو قسمت تقسیم میشود. بعضی معتقدند که هرگاه قسمتی از جرم در زمان قانون سابق و قسمت دیگر در زمان قانون جدید اتفاق افتاده باشد، قانون اخیرالتصویب را میتوان ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. زیرا هدف از قانون جلوگیری از حالت خطرناک مجرم است و چون با ارتکاب عمل اخیر حالت خطرناکی مجرم محرز گردیده لذا مانعی برای اجرای قانون جدید نمی باشد. اما عده ای دیگر از دانشمندان با این نظر مخالف بوده و آنرا مورد انتقاد قرار میدهند و معتقدند که چون قانون کشور ما عطف بماسبق شدن قانون را فقط در مورد قوانین ملایم و مساعد بحال متهم تجویز نموده است لذا نباید قانون جدید را در مورد جرائم به عادت و مرکب عطف بماسبق نمود مگر آنکه «اعمال تشکیل دهنده عادت» به اندازه کافی در زمان قانون جدید هم اتفاق افتاده باشد.

 

اشکال ناشی از تعیین قانون ملایم و مساعد

گاهی در عمل تعیین قانون ملایم و مساعد با اشکالاتی مواجه میشود. بدیهی است قانونی که مجازات ها را تخفیف میدهد یا کیفیات مخففه را توسعه میدهد و یا شرایط دیگری بنفع متهم پیش بینی می نماید، از جمله قوانین ملایم و مساعد بحال متهم است. هم چنین هرگاه قانونگذار بدون تغییر درجه حبس مدت آنرا کم یا زیاد نماید، آنکه از نظر طول مدت کمتر است خفیف تر و مساعدتر بحال متهم است.

اما گاهی اتفاق می افتد که قانونگذار از یک سو میزان حداکثر را بالا می برد و از سوی دیگر حداقل را کمتر می نماید. مثلاً مجازات شش ماه تا دو سال را به سه ماه تا سه سال تغییر میدهد. باید دید کدامیک خفیف تر است. اگر حداقل مورد توجه قرار گیرد مجازات دوم خفیف تر است ولی هرگاه حداکثر مناط اعتبار قرار گیرد مجازات دوم شدیدتر است. برخی از دانشمندان گفته اند که بهترین راه حل آن است که حداکثر مجازات سابق (در این مثال دو سال) و حداقل مجازات فعلی (سه ماه) مورد توجه قاضی قرار بگیرد و او مختار باشد که بین 3 ماه تا 2 سال حکم صادر نماید. این نظر مورد قبول اکثر دانشمندان و رویه قضائی کشورهای مختلف قرار نگرفته است. چه قانون مجموعه ای است غیرقابل تقسیم، یا باید آنرا کلاً قبول نمود و یا کلاً رد کرد. نمیتوان قسمتی از یک قانون را با قسمت دیگری از قانون دیگر تلفیق نمود.

در حقوق جزا قاعده ای است که مورد قبول اکثریت قریب باتفاق دانشمندان و رویه قضایی قرار گرفته است و آن اینکه برای تعیین مجازات شدیدتر در دو قانون باید حداکثر مجازات مناط اعتبار قرار گیرد نه حداقل. زیرا حداکثر مجازات است که موجب ازدیاد قدرت قاضی در تعیین مجازات شدیدتر میشود. در حالی که در مورد حداقل قاضی مختار است که با استناد به کیفیات مخففه مجازات را از میزان حداقل هم پایین تر ببرد. بنابراین مجازاتی که حداکثرش بیشتر است شدیدتر می باشد.

گاه اتفاق می افتد که سه قانون به تناوب جانشین یکدیگر میشوند جرمی در زمان قانون مشخصی اتفاق می افتد. قبل از محاکمه و صدور حکم قطعی، قانون ملایمی جانشین قانون سابق میگردد پس از مدتی قانونگذار به علل و جهات خاص، قانون دوم را نسخ و قانون دیگری که از هر لحاظ شدیدتر است جانشین آن می نماید. حال باید دید که جرمی که در زمان قانون اول اتفاق افتاده تابع کدامیک از این سه قانون است. اکثر دانشمندان معتقدند که بایستی قانون دوم که از هر جهت مساعد به حال متهم است در باره وی اجرا گردد. آنان معتقدند که هرگاه کندی و بطی جریان تشریفات دادرسی در بین نبود، متهم در زمان حکومت قانون دوم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی هم در باره وی صادر شده بود. لذا نبایستی وضع چنین متهمی از کندی جریان دادرسی وخیم تر گردد. در چنین صورتی اعمال قانون ملایم دوم با عدل و انصاف بیشتر تطبیق می نماید. عده ای دیگر از دانشمندان با این نظر موافق نیستند. آنان معتقدند که برخورداری متهم از رأفت قانون دوم مستند به هیچ دلیل و منطق قضائی نیست.

جرمی در زمان قانون اول اتفاق افتاده و در زمان حکومت قانون سوم مورد محاکمه قرار می گیرد. اجرای قانون دوم منطبق با هیچ یک از اصول قانونی و حقوقی نمی باشد.

 

 


comment نظرات ()
 
نویسنده : قاسم بیگ محمدی - ساعت ٥:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱

comment نظرات ()
به پرشین بلاگ خوش آمدید
نویسنده : پرشین بلاگ - ساعت ٥:٠٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ،۱۳٩۱
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com
comment نظرات ()